مكرمة أميرية ألف دينـآر لكل مواطن

 

مكرمة أميرية ألف دينـآر لكل مواطن

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان عن مكرمة أميرية اقرها مجلس الوزراء في جلستة مساء أمس تشمل منحةألف دينار لكل مواطن بمناسبة الاعياد الوطنية مع تقديم السلع المشمولة بالبطاقة التموينية مجانا لكل حامليها لمدة عام وذلك من تاريخ 2011/2/1 فيما بيّن من جانبه الوزير محمد البصيري ان منحة الالف دينار تشمل المواليد حتى اول فبراير المقبل.
يأتي ذلك فيما قال مصدر حكومي لـ«الوطن» ان مجلس الوزراء اطلع على كتاب استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وأرجأ النظر فيها إلى ما بعد الانتهاء من التحقيق في قضية المواطن محمد المطيري.
من جانب آخر وفيما نفى هو علمه بالاحالة قابل نواب خطوة جهاز أمن الدولة باحالة ملف الناشط السياسي محمد الجويهل الى النيابة العامة وما حملته المذكرة الخاصة بهذا الشأن من تهم «شق الوحدة الوطنية والاضرار بالنسيج الاجتماعي للدولة». بالترحيب، مثمنين هذا التحرك.
وكذلك اعلن الجويهل في تصريح لـ«الوطن» عن ترحيبه باحالته الى النيابة العامة مطالبا باحالة كل من يهدد الوحدة الوطنية وبذات التهمة من نواب ونواب سابقين وناشطين سياسيين قال انهم قاموا بشق الوحدة الوطنية.
وفيما تلقى نواب نبأ احالة الجويهل الى النيابة العامة بترحاب فقد طالب النائب محمد الحويلة ان تنتهج الادارات الحكومية المختلفة نهج أمن الدولة، لما في ذلك حفاظ على وحدة هذا الوطن وقال: «نثمن دور هذا الجهاز ورئيسه الشيخ عذبي الفهد». فيما عبر النائب مبارك الوعلان عن دعمه وتأييده لهذه الخطوة، الا انه قال: انها جاءت متأخرة، ودعا الى مواجهة ما وصفه «بالحرب على الوحدة الوطنية» وساحتها بعض الفضائيات بكل حزم. أما النائب ناجي العبد الهادي، فدعا الى تطبيق القوانين «بلا مجاملة».
وكانت احالة ملف الجويهل الى امن الدولة قد تمت بناءً على استفسارات من النيابة العامة رد عليها جهاز امن الدولة بتقرير مفصل.
وعلى صعيد أزمة استقالة وزير الداخلية طالب نواب الحكومة بالتمسك بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح واعطائه فرصة لتقويم الاعوجاج في وزارة الداخلية، مشيرين الى ان المسؤولية التي تحملها وزير الداخلية في قضية مقتل المواطن محمد المطيري خطوة تسجل له ويجب دعمه والتمسك به لأنه اتخذ اجراءات قانونية لمحاسبة المتسببين الحقيقيين، خصوصا في ظل تصاعد التوقعات بعملية غربلة كبيرة لعدد من الضباط في الداخلية.
يأتي ذلك مع مطالبة النائب مبارك الخرينج سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة اجراء تعديل وزاري مؤكدا ان البلد لا يتحمل الاحتقان السياسي بعد ان اثبت بعض الوزراء ضرورة لتغييرهم حيث اصبحوا عبئا على العمل الحكومي وخصوصا بعد الاستجواب الاخير.
وناشد الخرينج سمو رئيس مجلس الوزراء باجراء تعديل وزاري حتى يتحقق التعاون بين السلطتين بعيدا عن الازمات السياسية.
هذا وقد عقدت لجنة التحقيق في حادثة وفاة المواطن محمد المطيري اجتماعا امس بناء على تكليفها من قبل مجلس الامة، وقال مقرر اللجنة ان اللجنة لن تتأثر بتقديم الوزير لاستقالته او بتقديم استجواب له، مشيرا الى انها امس استدعت وستسدعي كل الاطراف المعنية بهذا الامر.
وقال انها ستستمر في عملها حتى رفع تقريرها في الوقت المحدد (خلال اسبوعين من التكليف).
وكان نواب قد دعوا «السلطة العليا» الى دعم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح لاستكمال اصلاحاته التي بدأها في وزارة الداخلية متمنين على وزير الداخلية بأن يعيد النظر باستقالته لأن من يتحمل الخطأ الذي على اثره تقدم الوزير باستقالته هم المتسببون به وليس الوزير.
وقال في هذا الصدد امين سر مجلس الأمة النائب علي الراشد ان وزير الداخلية قادر على اصلاح ما يحدث في وزارة الداخلية وما يحتاجه هو دعم السلطة العليا الذي اعتقد بأنه سيحصل عليه وانا على يقين بأنه خير من يقوم بالاصلاحات.
وذكر الراشد في تصريح للصحافيين لاشك ان الاستقالة التي تقدم بها وزير الداخلية استقالة جريئة تدل على نظافة الوزير ونواياه الاصلاحية لذا اتمنى عليه اعادة النظر بها، مشيرا الى ان من يتحمل الخطأ هو من ارتكبه والوزير يحاسب اذا لم يحاسب من قام بهذا الخطأ ولكن بما انه قام بهذه الاجراءات من خلال احالة الملف برمته الى النيابة العامة فهو قام بواجبه وعلينا دعم هذا التوجه.
وطالب الراشد بعدم البحث عن جنازة ويشبع فيها لطم، مشيرا الى ان هناك نوايا مبيتة لاستجواب الوزير واذا اردنا ان نتصيد لوزارة الداخلية قضايا فسنكشف كل يوم قضية بحكم طبيعة المخافر والقضايا.
واكد ان الوزير يقوم بمحاربة الفساد الموجود داخل الوزارة لكنه لا يستطيع في يوم وليلة الاصلاح فهو بحاجة الى وقت ودعم.
ورأى النائب حسين الحريتي ان ما حصل للمواطن محمد المطيري من تعذيب وقتل جريمة بكل المقاييس واستقالة الوزير مقدرة وشجاعة والبت فيها من اختصاص مجلس الوزراء.
وفيما طالب النائب علي الدقباسي الحكومة بقبول استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد فورا اعتبر رفض الاستقالة انعكاسا لرغبة الحكومة في توسيع دائرة التأزيم ولاسيما ان استجوابه سيقدم مالم تقبل استقالته.
ورأى الدقباسي ان الاحداث التي شهدتها وزارة الداخلية في ظل تولي الخالد كفيلة بالاطاحة بالحكومة بأكملها بدءا من احداث الصباحية ومرورا بضرب المواطنين وقتل المواطن المطيري وتعذيب المواطن صياح الرشيدي متمنيا ان تسود ثقافة الاستقالة اعضاء الحكومة اصحاب الملفات المتخمة بالفساد والتجاوزات.
وحذر النائب د.ضيف الله بورمية وزارة الداخلية من التلاعب في ملف المواطن المغدور محمد المطيري من خلال حياكة الجريمة ومحاولة الصاق هذه الجريمة بصغار العسكريين وتهرب كبار القياديين من تحمل مسؤوليتهم في هذه الجريمة البشعة.
وطالب د.بورمية في تصريح صحافي محاسبة كل من اشترك في هذه الجريمة النكراء والمسؤولين الكبار منهم قبل الصغار.
وقال النائب صالح الملا ان وزير الداخلية تحلى بثقافة الاستقالة التي افتقدناها من زمن مؤكدا انها خطوة شجاعة وتعبر عن تحمل المسؤولية السياسية، لافتا الى ان الوزير اعلن بانه لا يشرفه ان يكون وزيرا في وزارة تعذب المواطنين، واوضح انه يرى ان قبول الاستقالة اصبح استحقاقا على الحكومة ورئيسها ويجب ألا تمارس ضغوطاً على الوزير لمنعه من الاستقالة، كما رأى ان الشجاعة في الاصرار على الاستقالة والعبرة بقبولها وليس التلويح بها فقط مبينا ان القضية لن تنتهي بالاستقالة ولكن علينا من خلال لجنة التحقيق كشف كل اوجه الفساد في وزارة الداخلية خصوصا فيما يتعلق بحقوق الانسان مضيفا ان المسؤول الاول والاخير سياسيا هو وزير الداخلية ولكن اعتقد ان المسؤول المباشر عن هذه الافعال هي قيادات فاسدة موجودة في وزارة الداخلية يجب ان تحاسب حسابا عسيرا.
وقال النائب فلاح الصواغ إن استجواب وزير الداخلية وارد لا محالة إن لم تتم قبول استقالته في اجتماع مجلس الوزراء.
وأضاف الصواغ في تصريح لـ«الوطن» انه يثق في اللجنة المشكلة من اجل التحقيق في قضية مقتل المواطن محمد المطيري ووقوفها مع الحق.
وأشار الصواغ إلى أن اللجنة يجب أن تستعجل تقريرها قبل الاسبوعين خصوصا ان الأمور واضحة والدليل تقديم الوزير استقالته مطالبا بقبول الاستقالة تجنباً لأي تطورات.
وقال النائب حسن جوهر ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ليس ملاما على لشخصه في التعاطي مع قضية مقتل المواطن محمد المطيري تحت التعذيب، الا ان عليه مسؤولية، وأبدى معارضته للأسلوب الذي قدم به استقالته بوضعها تحت تصرف رئيس الوزراء، خاصة بعد ان اتضحت المعلومات الصحيحة في القضية والتي جاءت معاكسة تماما لما صرح به الوزير، وطالب بالانتظار حتى يتضح هل الوزير ضلل بمعلومات خاطئة أم لم يكن لديه معلومات كافية؟كما طالب بتعديل وزاري لازالة الغبار الذي يشوب التعاون بين السلطتين.
وأوضح جوهر خلال استضافته في برنامج «المشهد السياسي» لتلفزيون الكويت ان هناك حالة من «ت***ر العظم» بين بعض أعضاء مجلس الأمة وصلت الى حد التراشق، مشيرا الى وجود حرب تصريحات وانتقادات متبادلة بين النواب، واستشهد بالثورة التونسية حيث ان هناك من أسقطها على الواقع في الكويت، على الرغم من عدم وجود أي مقارنة بين ما يحدث في الكويت وما يحدث في تونس.
وفي موضوع آخر طالبت النائب د.رولا دشتي الحكومة بضرورة التعاون مع مجلس الامة لانجاز قانون حقوق المرأة وهو القانون الذي اقرته لجنة المرأة واجرت عدداً من التعديلات عليه أخيرا مشيرة الى اهمية هذا القانون وضرورة اقراره ليدخل حيز التنفيذ.
وقالت د.دشتي في تصريح لـ«الوطن» ان المجلس مطالب باقرار هذا القانون وعلى الحكومة التوافق مع مجلس الامة خصوصا وان هذا القانون تمت دراسته من فترة ليست بالقليلة وعلينا جميعا اقراره وانصاف المرأة رافضة تعطيل اقرار هذا القانون بأي حال من الاحوال لانه اصبح مستحقاً وعلينا جميعا دعم المرأة.
وذكرت ان هذا القانون كان يجب ان يقر من فترة وفي الجلسة الماضية حال النصاب دون اقرار هذا القانون مطالبة اعضاء الحكومة بضرورة تقبل رأي الأغلبية في هذا القانون الذي يتفق الجميع على اهمية اقراره.
وعلمت «الوطن» ان الحكومة ستجري تعديلات طفيفة على القانون وتعيده الى مجلس الامة لاقراره.
من جانب آخر عقدت لجنة الشؤون المالية اجتماعا لها امس لمناقشة عدد من المواضيع والمقترحات وقال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة ان اللجنة استمعت خلال اجتماعها الى عرض من قبل الحكومة بشأن تجربتها في ***ي المشاريع الصغيرة من خلال البنك الصناعي وشركة المشاريع الصغيرة وقال الزلزلة للصحافيين انه قد تبين للجنة فشل الحكومة منذ 13 سنة في تحقيق الاهداف المرجوة من هذه المحافظ ولذلك كان قرار اللجنة الاستعانة بالبنك الدولي للمساعدة في صياغة قانون المشاريع الصغيرة.
وفي اللجنة الصحية اعلن مقررها النائب صالح عاشور عن موافقة اللجنة على اضافة مادة جديدة الى قانون التأمين الصحي لاعفاء اولاد الكويتية من اب غير كويتي من الرسوم الصحية ومعاملتهم معاملة الكويتيين كما وافقت اللجنة على اضافة جديدة على قانون التأمين الصحي للأجانب تتعلق بنقل جثمان المتوفي برا او بحرا او جوا الى بلده.
واعلن عاشور ان اللجنة الصحية بصفتها لجنة تحقيق في قضية الاغذية الفاسدة ستعقد اول اجتماع لها الاربعاء المقبل لانجاز تقريرها في المهلة المحددة.
وفي اللجنة التشريعية قال رئيس اللجنة حسين الحريتي ان اللجنة اجتمعت امس لمناقشة عدد من الاقتراحات النيابية والحكومية حيث اعلن موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن حق مكاتب المحاماة ان يقوموا مقام الموثقين كما انها ارجأت أكثر من اقتراح لطلب رأي مجلس القضاء الاعلى مناشدا مجلس القضاء الاعلى سرعة تزويد اللجنة بالرأي سواء بالحضور للجنة او كتابيا.
واشار الى ان هناك اجتماعا اخر للجنة الاسبوع الجاري لمناقشة مقترح الحكومة الخاص بالمعاملات الالكترونية.
مصدر الخبر

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?id=82765



يالله يارب تحفظ لنا أميرنا صباح الأحمد :82:

المصدر: منتدى الخليج

 يسلموو ع الخبر
يعطيك العافيه
حفظك المولى

 كنز الغلا
ألف شكر لج على المرور العطر

 سموتي ملكة المنتدى
مشكورة عالخبرية
تقبلي مروري المتواضع

 ألف مليون مبروك للشعب الكويتي وتستاهلون
ويسلمو ملكة المنتدى
على هذه الخبرية ويعطيك ألف عافية

 مبروووووووووك
يسلمو عالخبريه

 بدر البدور
يسلمو لطرح الخبر
وربي يعطيك ألف عافيه