معضولات يصرخن:ظلم الآباء يوقعنا في الرذيلة

 

معضولات يصرخن:ظلم الآباء يوقعنا في الرذيلة

معضولات يصرخن:ظلم الآباء يوقعنا في الرذيلة



متابعات(ضوء): يعد (عضل الفتيات) انتهاكاً صارخاً لحقوق المرأة، بيد أن أخطر ما في هذا الانتهاك أنه قد يدفع (المعضولات) إلى حالة نفسية متردية تودي بهن إلى الوقوع في براثن الرذيلة.
ولعل هذا هو ما دفع ثلة من العلماء والمتخصصين إلى التحذير من مخاطر هذا (العضل) ونتائجه، مجمعين على أنه يتنافى مع الفطرة، ويخالف الشريعة، ويحرض على الهروب والوقوع في الفحشاء.
وطالبوا بقضاة متخصصين في مثل هذا النوع من القضايا، لتلقي شكاوى الفتيات، ومنع عضلهن، ودعوا إلى إيجاد محاكم خاصة للأسرة والأحوال الشخصية للتعاطي مع مثل هذه القضايا، مؤكدين أنه لا يجوز شرعاً إكراه الفتاة على الزواج من رجل ترفضه، أو منعها من الاقتران بشخص على خلق ودين..

البحث عن العفاف
تواجه هذه المشكلة العديد من الفتيات السعوديات، اللاتي أصبحن يبحثن عن العفاف بعيداً عن قهر وعنف الآباء، تتحدث (سامية . أ) عن كيفية اعتراضها

على (عضل) والدها لها، ولم تجد من ينقذها ويحل لها مشكلتها، حيث بلغت الـ30 من عمرها، وما زال والدها يرفض المتقدمين لها دون أن يستشيرها، وقد زوّج أخاها الأصغر منها سناً، ويبحث لأخيها الآخر عن زوجة، فما كان منها إلا أن صرخت في وجهه (أنت ظالم) وطالبته أن يزوجها؛ لأنها تريد أن تشعر أن هناك رجلاً يحبها ويخاف عليها وتبني معه أسرة لها، وإلى الآن ما زالت تجلس في البيت، ويمنعها حياؤها من أن تتقدم بدعوة عضل ضد والدها، ولا تدري ماذا تفعل.
بينما تقول (ل. أ)، التي تركت بيت والدها، وفضلت أن تعيش في دار الحماية أفضل من تجلس مع أب يرفض تزويجها، وببالغ الأسى والحزن، قالت: «إنها رفعت دعوى على والدها، ونظرا لوضع والدها الاجتماعي لم يتم شيء في دعواها».
وذكرت أن والدها كان دائماً يقول لها إنها لن تستطيع عمل شيء سوى الرضوخ لأمره، فتركت البيت ولكن لا تدري ماذا ستفعل، وأضافت أن والدتها لم تستطع أن تفعل من أجلها أي شيء، ومرت بها الأيام والشهور على هذا الوضع إلى أن ذهبت لدار الحماية، متحدثةً بكل حزن عن عمرها الذي يضيع بسبب ظلم والدها لها.

أطلقوا سراحي
وأوضحت الإعلامية أماني محمد مؤسسة حملة (أطلقوا سراحي) أن رسالة الحملة مفادها إن لشقائق الرجال حقوقاً وواجبات، وهن قدمن الواجبات، وآن الأوان في أن يحصلن على حقوقهن الإنسانية والإسلامية.
وبينت أن الهدف العام من الحملة هو إطلاق سراح فتيات المجتمع المعضولات والمعنفات والمكبوتات من سلطة الأهل، وتحقيق رغباتهن وطموحاتهن وآمالهن في الحياة، والعمل على إيصال صوت الفتيات والوقوف معهن، ومساعدتهن من خلال دعم هذه الحملة من قبل وسائل الإعلام كافة وتوعية المجتمع بحقوقهن التي شرعها لهن الدين الإسلامي.
وقالت لـ«رؤى»: إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»، فهي مصلحة للمجتمع عموماً وليس لشخص بعينه، ولهذا جاء في آخر الحديث التحذير من مغبة الممانعة في التزويج، فالمسألة لا تكمن في الحفاظ على النوع البشري،

بل هو الطريق السليم لبناء مجتمع أمثل منتظم العلاقات تسوده الطهارة والعفة والمودة والرحمة.
وأشارت أماني إلى أن هناك عدداً كبيراً من النساء يجهلن حقوقهن المنصوص عليها في الشرع؛ والكثيرات منهن لا يستفدن من القوانين التي وضعت لحمايتهن من

العضل والعنف الممارس ضد النساء، والجهل بهذه القوانين يمنع الاستفادة منها.

منهج خاص بمعاملة النساء
وأفادت أن (حملة أطلقوا سراحي) تهدف إلى ضرورة تدريس منهج خاص بالأسرة ومعاملة النساء في مدارس الذكور، ووضع سن قانوني يجيز لكل فتاة

تجاوزت عامها الـ27 تزويج نفسها في حالة عضل الأب أو ولي الأمر ورفض من هو أهل للزواج بها، وتنطبق عليه وصية المصطفى (صلى الله عليه

وسلم)، لا سيما في ظل وجود ثلاثة ملايين عانس في السعودية، منهن كثيرات لا تستطيع الزواج أبداً، لأن أمرها بيد الأب أو الأخ أو الوصي، ومن باب رفع الظلم

ومنع الفساد والوقوع في فخ العلاقات والرذيلة ينبغي الوقوف مع هؤلاء.




وحثت على ضرورة وجود توعية في وسائل الإعلام المختلفة بقضايا النساء المعنفات ومن تتعرض للعضل وإثارة تلك القضايا في مجلس الشورى لإيجاد حلول

عملية ودعوته لإيجاد قانون إجباري يجعل التعليم إلزامياً لكل فتاة حتى المرحلة الثانوية.
وطالبت وزارة العدل بوضع نظام في المحاكم يسمح للفتاة المعضولة بمراسلة المحكمة دون الذهاب إليها وتقديم عريضة دعوى على وليها عن طريق وسائل

الاتصال الحديثة؛ وتكليف مراسل وأخصائية اجتماعية عن طريق المحكمة لمتابعة القضية.

احترام رغبة الفتاة
من جهته، دعا المستشار الاجتماعي وصاحب مكتب للاستشارات الاجتماعية إحسان صالح طيب إلى إشاعة مفهوم احترام رغبة البنت في شريك الحياة وعدم

جبرها على شخص لا تريده، أو رفض خاطب ترغبه بلا حجة و لا مبرر شرعي، وقال ليس في الشريعة السمحة ما يفهم منه تصريحا ولا تلميحا أن الفتاة تمنع من

الزواج بشاب تحبه، وإذا أرادت الفتاة الزواج بشاب كفؤ لها ورفضه وليها بلا حجة شرعية فإن العاقبة ستكون وخيمة.
وأكد على ضرورة مطالبة البنت لحقها الشرعي بكل الطرق والوسائل التي أصبحت متاحة الآن، وإلغاء ثقافة العيب التي تربى عليها العديد من البنات حتى في

المطالبة بالحقوق الشرعية. وأضاف: كم من قضايا هروب للفتيات ووقوعهن في حماة الرذيلة كانت بسبب عضلهن من قبل أوليائهن بلا سبب ولا حجة

شرعية.
وحكي المستشار الاجتماعي حالة من النماذج التي مرت عليه أثناء عمله وقال: أتذكر أن من ضمن القصص المؤلمة في مشكلة العضل فتاة تعمل في مجال التدريس، رفض والدها تزويجها وراحت تعمل حتى سرقها قطار العمر، ومرضت وأصبحت على فراش الموت في مستشفى الشميسي بالرياض، وكانت آخر كلمة قالتها «الله لا يرحمك يا والدي وينتقم منك» هكذا نهت البنت المعضولة حياتها، فكيف للأب الذي أوضع الله في يده ابنته كأمانة يحافظ عليها إلى أن يعطيها

لكفوء مثلها أن يفعل بها هكذا؟! واعتبر أن المحكمة يقع عليها دور عظيم في مثل هذه القضية، وذلك بعدم ترهيب الفتاة أو تخويفها من التقدم للمحكمة لإقامة دعوى العضل ، بل أن يصبح القاضي أرأف بها وأرحم، وأحرى بالأولياء ليحذروا من عضل مولياتهن بلا سبب شرعي إذا علموا أن القضاء سيكون لهم بالمرصاد.

أسباب العضل
الناشطة الحقوقية سهيلة زين العابدين رأت أن هناك أسباباً عدة تجعل الأب يعضل ابنته، أولها كون الأب متزوجا من غير سعودية ويتقدم للزواج من ابنته ابن خالتها مثلاً، وعادة يرفض الأب بشدة لأنه يريد تزويجها من قريب قبلي. وحالة ثانية عندما تكون الأم مطلقة فيعاند الأم في ابنتها ويرفض تزويجها، وحالات أخرى عديدة يكون السبب في عضله طمعه في راتب ابنته أو إبقاء ابنته خادمة عند زوجته الأخرى، وللأسف الشديد في كل الأحوال البنت هي المظلومة والمهدور حقها.
وحذرت من أن نسبة العنوسة في تزايد مستمر بسبب العضل، وهناك آباء تجردوا من أبوتهم، وحرموا بناتهم من حقهم الطبيعي في الحياة، ولا يفكرون بغير أنفسهم، وانحرفوا عن كل معاني الأبوة ولا يفكرون في مصير هؤلاء البنات.
وأضافت «هناك بعض القضاة يماطلون ويتباطأون في قضايا العضل، كما أن هناك قصصاً عديدة جاءت إلى المحكمة وأرجعت فيها البنت المعضولة إلى والدها مرة ثانية، وتحدثت عن قصة امرأة مطلقة ولديها أبناء ذهبت للقاضي وطلبت أن تتزوج من شخص معين، وقالت للقاضي إن والدها رفض، فما كان من القاضي إلا أن جعلها تنتظر حتى جاء الأب ليأخذ ابنته ويضربها على مرأى ومسمع من الجميع حتى أمام أبنائها، مشيرة إلى أنه حتى بعد صدور التعديل القضائي الجديد ما زالت هناك مشاكل كثيرة للبنت المعضولة لم تحل».
وقالت: ينبغي إذا تقدم شخص كفوء لفتاة ورضيت به وعضلها أبوها، ورفعت الأمر للقاضي أن يكون لها الحق في أن تزوج نفسها، لافتة إلى أن بعض يفهمون الدين الإسلامي خطأً، كما أن كل الاجتهادات الفقهية يقوم بها رجال ويستندون في معظمها إلى أحاديث ضعيفة، حتى تجعل لهم السلطة المطلقة على المرأة، مؤكدة أن المرأة في الإسلام لها كل الحقوق ونحن حتى الآن لا نسمح للأم أن تزوج ابنتها، في حين نعطي الحق للأب أن يزوج ابنته دون علم والدتها للاعتقاد الخاطئ أن المرأة ناقصة الأهلية ولا يحق لها أن تزوج نفسها، ونسوا جميعا أن السيدة عائشة -رضي الله عنها- عقدت لبنت أخيها عبد الرحمن.
وشددت الناشطة الحقوقية على ضرورة إعادة تصحيح الخطاب الديني وعدم الاعتماد على الأحاديث الضعيفة في بناء الأحكام، وإلغاء كل الاجتهادات التي بنيت من قبل على أحاديث ضعيفة، كان الهدف منها جعل السلطة المطلقة للرجل، وختمت كلامها بالحديث الشريف «من كان له ثلاث بنات وأحسن تربيتهن دخل الجنة».

معاناة النساء
إلى ذلك، أقر القاضي في محكمة جدة الشيخ حمد الرزين بأنه لا تزال قضايا عضل النكاح محل معاناة من النساء، ومشكلة تؤرق المهتمين بالقضايا الاجتماعية، ذلك أن المحاكم العامة تعاني من الضغط الشديد من القضايا المدنية، والجزائية، والأحوال الشخصية. وأضاف: «مهما كانت رغبة القائمين على العمل القضائي في سرعة إنجاز قضية العضل وإنهاء معاناة المرأة، إلا أنهم دائما يصطدمون بعقبات أهمها عدم وجود محاكم متخصصة، وإجراءات الروتين الإداري وإجراءات التبليغ بالحضور وإجراءات البحث والتحري وغيرها، ولعل البشائر تلوح في الأفق بقرب افتتاح محاكم الأحوال الشخصية والأسرة، التي سيكون لها الدور الأكبر في إنهاء كثير من هذه المشاكل».
وقال: أيا كانت الأسباب المؤدية للعضل، فقد درجت المحاكم العامة على استقبال شكاوى النساء اللاتي تعرضن للعضل، حيث تتقدم المرأة مباشرة بشكواها ضد وليها ، وتنال دعواها كل الاهتمام اللازم، والسرعة في الإنجاز، والسرية في التعامل مع القضية؛ باعتبارها قضية أسرية حساسة تعمد المحكمة إلى إنهائها صلحا، وتزويج البنت من خاطبها بواسطة وليها الشرعي، وأكثر قضايا العضل تنتهي بهذا الأسلوب.
وأشاد بلجان إصلاح ذات البين في المحاكم، التي نجحت نجاحاً كبيراً في إنهاء كثير من قضايا الخلافات الأسرية، ومن بينها قضايا عضل نكاح.
من جانب آخر، أوضح الرزين أنه في حالة عدم حل القضية صلحا تعمد المحكمة إلى النظر في طلب المرأة عزل الولي، فيتم الاستماع إلى الأسباب التي يبديها الولي ويعتبرها حجة في عدم موافقته عقد النكاح، وتنظر المحكمة في أسبابه، فإن لم تجد فيها ما يمكن اعتباره سبباً وجيهاً، حكمت بعزل الولي وانتقال الولاية إلى أقرب ولي بعد عزله من أخ أو عم أو غيرهما، فإن لم يظهر لها ولي متجاوب جعلت المحكمة ولاية المرأة للقاضي المختص الذي بدوره يتولى عقد النكاح.




رؤى
تم إضافته يوم الأحد 29/08/2010 م - الموافق 19-9-1431 هـ الساعة 5:06 مسا

المصدر: منتدى الخليج

 الله يهدي الاباء
تسلم اخوي
يعطيك الف عافية
ارق التحايآ

 الله المستعان
ويسلمو بن فطيس
على هذه الخبرية ويعطيك ألف عافية

 الريم شاكر مرورك الكريم يعافيك ربي

 كحيلان شاكر مرورك الكريم يعافيك ربي

 شكرآ ع الخبر
ويعطيك الف عافية

 بحرالرواسي شاكر مرورك الكريم يعافيك ربي