عقوبات غير رادعة .. وحرص على المادة قبل صحة المريض ...الأخطاء الطبية .. بين اتهامات المواطنين ودفاع الأطباء

قـائـمـة الأوسـمـة · #1

عقوبات غير رادعة .. وحرص على المادة قبل صحة المريض ...الأخطاء الطبية .. بين اتهامات المواطنين ودفاع الأطباء

الوئام – تقرير– فهد الحارثي:
أصبحت الأخطاء الطبية في المملكة ظاهرة يتحدث عنها الجميع، ولا تكاد تمر أيام حتى يظهر هنا أو هناك خطأ طبي جديد أدى إلى مضاعفات أو أمراض أو غيبوبة أو حتى وفاة لمريض دخل المستشفى ناشدا العلاج فوجد بدلا منه الألم، ولأن الأخطاء الطبية تؤثر في حياة البشر، سواء حياة الشخص المعني بالخطأ الطبي أو أسرته وأصدقائه ومعارفه، ولأنها غالبا أخطاء لا يمكن إصلاح نتائجها، وإن أمكن إصلاحها فهي تحتاج إلى عمليات أو مراحل علاج مؤلمة، فإن الأخطاء الطبية هي من النوع الذي يبقى أثره طوال الحياة، ولا يزول بسهولة.
الوئام التقت بمواطنين وأطباء لمعرفة آرائهم بهذه الأخطاء وأسبابها والشكل الأمثل للتعامل معها، والأهم من ذلك للحد منها.
وبداية تحدث إلينا المواطن ماهر فهد الذي قال أن السبب في الأخطاء الطبية هو المستشفيات الخاصة تحديدا، وقال أن هذه المستشفيات تسعى للربح فقط وتقدمه على صحة وحتى حياة المريض، لذا فهي تتجنب أي إجراءات تعقيم أو سلامة أو وقاية إضافية إن كانت هذه الإجراءات تعني تكاليفا مادية لشراء معدات أو توطيف كوادر طبية وتمريضية، ولذا فإنها تقوم بتجهيز غرف عمليات بالحد الدني المطلوب، وأطباء بالحد الأدنى المطلوب، وكادر تمريض بالحد الدنى أيضا وهؤلاء سيقعون في الخطأ لا محالة فهم لا يملكون ما يكفي من الخبرة والمهارة.
وشدد مشعل سفر على أن الذنب لا يقع كله على الكوارد الطبية والتمريضية فعندما تأتي بطبيب مبتدئ - رغبة في توفير التكاليف التي تطلبها طبيب ماهر - وتضعه في غرفة عمليات وتطلب من إجراء جراحة فكأنك تقول له افعل ما يلزم وبأقل الخسائر دون مراعاة أن هذه الخسائر تكون في حياة ومصير البشر.

ويوافق محمد العوين هذا الرأي موضحا أنه وفي جميع الدول المتقدمة لا يقوم جراح واحد بإجراء العملية بل عدة أشخاص معا، كما أن العملية تخضع لمراقبة أطباء آخرين، ولا يقدم أي طبيب مبتدئ على إجراء أي عملية وحده إلا بعد أن يقوم بعدة عمليات جراحية تحت إشراف أساتذة في الجراحة وهو ما لا يحدث في المملكة خاصة في المستشفيات الخاصة، وفي هذا مخاطرة كبيرة حيث يفترض بأي مستشفى ان لا يقبل الطبيب الفلاني لأنه قدم شهادات خبرة من بلاده بل عليه إجراء عمليات داخل المملكة وتحت إشراف أطباء عالين المستوى قبل السماح له بممارسة الجراحة.

أما المواطن تركي السنان فلقد وضع المسؤولية كاملة على الكوادر الطبية في حدوث الأخطاء الطبية، وقال أن هؤلاء الأطباء يرون عملهم هنا أمرا طارئا، حيث أنهم سيعملون لبضعة سنوات ثم سيعودون إلى حيث كانوا وبالتالي فلا يشعرون بخطورة إقدامهم على أخطاء طبية قد تؤدي إلى تدمير سمعتهم، وأضاف أنهم حتى لا يخشون المحاسبة فالعقوبات غير رادعة وذلك لأسباب غير مفهومة، فالغرامات في معظمها بسيطة والأسوأ من ذلك أن الطبيب الذي يرتكب أخطاء أو مخالفات فادحة، يمنع من العمل في المملكة فقط، ولكنه إذا عاد إلى بلاده فسوف يعود لممارسة عمله بسهولة، ولذا فهو لا يشعر بخطر حقيقي يهدد مستقبله الوظيفي إذا أخطأ أثناء أداء عمله، وهو ما يرسخ حالة الإهمال والاستهانة بالمرضى وسلامتهم.

وأما من جهته أوضح الدكتور طلال الثمالي استشاري طب العيون بمركز تداوي الجراحي بالطائف أن الأخطاء الطبية شرا لابد منه بسبب أن الخطأ جزء من العمل الطبي والأفضل هو الاقل خطأ وهناك نسب عالمية مسموح بها ..
وأشار الثمالي إلي أن من لا يخطى هو من لا يعمل. و أن هناك أخطاء طبية في المملكة بدون شك ولكنها لا تتجاوز 40% من القضايا المرفوعة وطبيعة البشر هي عدم الرضى في ظل المبالغات الصحفية إذا القضية ليست في الخطأ ولكن هل هناك خطأ وهل هو نتيجة الإهمال وتسأل الثمالي هل لدى الطبيب المهارة الكافية لتحمله ولمعالجة توابعه أثناء حدوثه وهل من قام بالخطأ كثير الخطأ
وأبدى الثمالي تسأله هل هو جراح ممتاز ومعروف بالكفاءة الطبية وما مدى نسبة حدوث الخطأ أن حدث .
وأضاف الثمالي أن الأخطاء الطبية تحدث في كل مكان، وتصل نسبة حالات الوفاة نتيجة خطأ طبي إلى معدلات عالية سنويا في معظم أنحاء العالم ومنها الدول المتقدمة، وتابع أنه في الولايات المتحدة على سبيل المثال يقدر حالات الموت الناتجة من أخطاء طبية إلى ما يقارب 98,000 حالة وفاة سنويا.
وقال أنه يتفهم غضب أهالي المرضى وميلهم لاتهام الطبيب المعالج فورا بكل المسؤولية على ما وصل له وضع المريض، ولكنهم يغفلون في هذه الحالة ان نفس الطبيب قام قبل ذلك بعلاج عشرات وربما مئات الحالات بنجاح، لذا فالأمر ليس إهمالا أن قلة كفاءة بل غالبا ظروف لم يستطع الطبيب التحكم بها.

واختتم الثمالي حديثة للوئام أنه لا يوجد طبيب يقبل أن يصيب أي مريض بضرر متعمد أو حتى نتيجة اهمال واضح، فالطبيب يؤدي عمله وقد أقسم على بذل جهده لصالح المرضى.

من جهته رفض الدكتور بندر الناصر استشاري جراحة هذه الآراء وقال أن الأخطاء الطبية تحدث لعدد مختلف من الأسباب لا يعرفها إلا من يمارس مهنة الطب، ويعلم تفاصيله، وقال أن الأخطاء الطبية قد تحدث فعلا نتيجة انعدام الخبرة أو الكفاءة، ولكنها قد تحدث أيضا نتيجة ممارسة عملية أو طريقة حديثة وتجريبية في العلاج أو نتيجة حالة طارئة تتطلب السرعة على حساب الدقة.
وشدد الناصر على أن هذه الأمور هي غالبا ما تكون السبب في وقوع الأخطاء الطبية، فجميع المجالات الأخرى لديها غالبا مساحة للتامل والقرار أما الطبيب فهو قد يكون في حالات تحتاج إلى قرارات لحظية، وهي قرارات تؤثر على صحة إنسان او حياته لذا فمهنة الطب حساسة جدا، وأضاف أنه خاصة وفي العمليات الجراحية وعند حدوث خطأ طبي يتم لوم الطبيب الجراح فورا، بينما قد يكون الخطأ من أقسام الأشعة أو التحاليل أو حتى التشخيص وهو ما قاد إلى وصول معلومات خاطئة له أدت إلى قيامه بخطأ ما، ورأى أنه من الأفضل دائما ترك الجهات المختصة لتحديد المسؤول عن الأخطاء الطبية فهي تعلم عن طبيعة عمل الأطباء وتشخيص الحالات المعنية اكثر من غيرها.

من جهته رأى المواطن نائف الدعيج أن شركات التأمين الطبي لها دور أيضا في زيادة الأخطاء الطبية، واستشهد بما قاله قال الدكتور مازن سليمان فقيه عضو اللجنة الصحية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بأنه يجب ان يكون الحد الادنى المناسب لقيمة بوليصة التأمين عن كل شخص هو ألف وخمسمائه ريال سنوياً مقارنة بالخدمات الصحية المطلوب توفيرها من مجلس الضمان الصحي في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة البوليصة الى 400 ريال بسبب المنافسة الشديدة بين شركات التأمين الصحي لاستقطاب عملاء من القطاع الخاص الأمر الذي تسبب في تدني مستويات الجودة ونوعية الخدمات الصحية في بعض المنشآت الطبية.
حيث ذكر الدكتور فقيه أن القيمة المنخفضة لبوالص التأمين الصحي مقارنة بالخدمات الإلزامية المحددة من قبل مجلس الضمان الصحي الأمر الذي جعل من بعض المستشفيات اللجوء إلى تشغيل كوادر طبية وتمريضية ليست على كفاءة عالية.
وأضاف الدعيج بعد أن قرءنا هذا الكلام للدكتور فقيه لم يبق إلا أن نقوم بالاستنتاج بأنفسنا، عندما تكون كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية منخفضة، فإن الأخطاء الطبية ستحدث حتما.
يذكر أن تحقيقات وزارة الصحة كشفت عن‎ ‎وفاة 129 شخصًا نتيجة الأخطاء‎ ‎الطبية‎ ‎خلال عام واحد، كما‎ ‎بلغ عدد القضايا المعروضة على الهيئات الطبية في‎ ‎المملكة‎ 1356 ‎قضية.

الوئام بدورها حاولت الاتصال بعدد من المسؤولين بوزارة الصحة للحصول على تعليق حول هذا الموضوع إلا أنه لم يتم الرد على الهاتف

المصدر: منتدى الخليج