مساعد مدير بنك يمارس الفاحشة مع سيدة ويسحب أموالها بالرياض

قـائـمـة الأوسـمـة · #1

مساعد مدير بنك يمارس الفاحشة مع سيدة ويسحب أموالها بالرياض

): تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض،من ضبط مساعد مدير أحد البنوك الكبرى مع سيدة في خلوة غير شرعية بمنزله الواقع شرق الرياض.
فإن أحد مراكز الهيئة بالرياض تلقى بلاغاً من أحد المواطنين بوجود جار له يقطن وحيداً، وغالباً ما تأتيه سيدة برفقة سائقها، وفور البلاغ تم التحري عن صحته والقبض على الإثنين في المنزل المشار إليه.
واعترف الرجل أنه كان يمارس الرذيلة مع السيدة، التي تعرف عليها قبل خمسة أعوام، مستغلا علاقتها بزوجته وتبادلهما الزيارات خلال إقامة زوجته معه قبل انتقالها إلى القطيف. كما اعترف بأنه عمل للسيدة سحر العطف للتحكم فيها، كما كان يستغلها ويتحايل عليها لأخذ أموالها مستغلا معرفته بأرصدتها وحساباتها البنكية.
أما السيدة وبعد تفتيش حقيبتها عثر بداخلها على سحر فتم فكه حيث اعترفت بأنها كانت تقابل الرجل بعد اتصالاته بها دون إرادتها، وأنها كانت تحول له أموالا بشكل لا شعوري. وتم التستر على السيدة وإطلاق سراحها، بينما حول الرجل إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

فساد وجرائم وظلم البنوك

موظفين البنوك السعوديه يكشفون حقيقة فساد وجرائم وظلم البنوك
وخاصة التي تدعي انها اسلاميه ولاتخشى الانظمه والقوانين لانها مدعومه
ومحميه حمايه كامله من الوزارات الحكوميه،فالبنوك السعودية يوجد بها ما بين 32 إلى 35 ألف موظف،ورغم ذلك فإن هؤلاء الموظفين وخاصة السعوديين منهم يعانون من ضعف المرتبات.
المشكلة السابقة كانت محور حلقة السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011من برنامج "الثانية مع داود"، التي عالجت قضية قلة زيادات الرواتب والعلاوات السنوية بالنسبة للموظفين رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها هذه البنوك.
وتطرقت الحلقة إلى مشكلة قلة عدد الموظفين، وعدم توسع البنوك السعودية في تعيين مزيد من المواطنين السعوديين بفروعها المختلفة وتطرقت الحلقة،أيضا إلى سر الفارق الضخم بين مرتبات صغار الموظفين في البنوك وبين مرتبات الموظفين في الإدارات العليا خاصة من بين الموظفين الأجانب.
من جانبه، أكد الدكتور فهد بن محمد بن جمعة أن المملكة يوجد بها 12 بنك يحتكرون السوق بالكامل، لافتا إلى أن البنوك السعودية ستحقق في 2011 نحو 25 مليار ريال، وإذا تم تقسيمهذه القيمة على عدد الموظفين في هذه البنوك والبالغ عددهم حوالي 31 ألف موظف، فهذا يعني أن أرباح كل موظف تصل إلى 800 ألف ريال، وإذا ما تم النظر إلى إجمالي الرواتب في هذه البنوك من إجمالي الإيرادات علىالعمليات البنكية، فإنها تتراوح ما بين 15 إلى 21% من إجمالي دخل البنك،مؤكدا أن هذه النسبة منخفضة مقارنة بالأرقام العالمية التي تصل ما بين 30
إلى 40%.

أمجد محمد البدر –اقتصادي ومصرفي سابق في أحد البنوك– أشار بدورهإلى أنه سبق وأعد دراسة أثناء دمج بنوك المتحد مع الأمريكي مع القاهرة،ووجد خلالها أن مجموع رواتب بنك سامبا –باعتبارها أقل البنوك فروعا قبل الدمج وكان يصل عددها إلى 50 فرعا– كانت ضعفين أو ثلاث أضعاف رواتب الراجحي الذي كان يضم 450 فرعا، وكانت نسبة السعودة في بنوك
سامبا في ذلك الوقت لا تتجاوز 20% معنى ذلك أنهم كانوا يدفعون رواتب
كبيرة للموظفين الأجانب.
وأشار أمجد إلى مشكلة أخرى تتعلق بالرواتب وهي أن أساس الرواتب يكون قليلا وبقية الراتب يكون على هيئة حوافز حتى يتم رفع أساس رواتب هؤلاء الموظفين، مؤكدا أن المشكلة يمكن حلها عن طريق تحديد مستوى رواتب في البنوك كلها، وهذا الأمر من اختصاصات وزارة العمل، مشددا على أن موظفي البنوك الصغار يتحملون مسؤولية كبيرة جدا وفقا لمهامهم الوظيفية
المكلفين بها:

فكرة فساد
انتهى الصندوق من دراسة توصي بتحويل الصندوق إلى بنك عقاري متخصص بمجال الإسكان والتطوير العقاري.وتتيح التوصية التي بدأت باتخاذ طريقها نحو مجلس إدارة الصندوق، الذي سيحيلها بدوره نحو مجلس الوزراء، تتيح للصندوق معالجة القروض غير المسددة التي تتجاوز قيمتها 25 مليار دولار. في وقت بدأ الصندوق فيه اليوم السبت التقديم على القروض لأول مرة إلكترونيا دون شرط تملك الأرض.

وأوضحت الدراسة أن لتحويل الصندوق إلى بنك عقاري سيسهم في وضع آلية مشجعة لسداد المتأخرات، عبر برامج عدة يوفرها الصندوق الذي ستكون فيه صفة الربحية حاضرة وهي مثار مناقشة حتى اللحظة، خصوصًا وأن التحويل سيكون عبر مراحل يتم فيها "الاكتتاب الخاص" وكذلك "الاكتتاب العام" من المواطنين للمساهمة بتحويل القروض القائمة إلى رأس مال للصندوق.

وأضافت المصادر أنه في مرحلة "الاكتتاب العام" سيتم طرح نصف قيمة رأس مال الصندوق للاكتتاب بعلاوة إصدار تشابه علاوة الإصدار للاكتتاب في الأسهم التجارية ما يقارب ثلاثة دولارات، وهو السعر الذي سيكون عليه السهم كذلك.

أما في مرحلة "الاكتتاب الخاص" فسيكون "البنك العقاري" هو مدير محفظة القروض بحيث تكون 10% موجهة للمقترضين، والبقية هي مقدمة للبنوك التجارية والمؤسسات العقارية كضمانات.

الفاحشة p1943e9336bc801f6c199b3bbe30e7afd1.jpg

ولقيت الدراسة ردود فعل إيجابية داخل مبنى الصندوق العقاري وكبار صناع القرار به، حيث أن يقتضي تحويل القرض العقاري لكل مواطن مقترض إلى أسهم تمثل نسبة 50% من قيمة القرض القائم على المواطن. أي أن مبلغ الـ(134 ألف دولار) يتم تقسيمه إلى جزأين، بحيث يكون الأول محولا إلى أسهم بقيمة ثلاثة دولارات للسهم الواحد، أي 15 ألف سهم لكل مقترض، والجزء الثاني من القرض يسدد بحد أقصى ستة أشهر من تاريخ إقرار الآلية لمن يوافق من المواطنين.

وأبلغ المصدر أن هذا القرار سيكون من شأنه الوصول إلى توافقية تامة وتسريع أكبر لوتيرة معالجة قضية الإسكان التي تعاني فيها نسبة تتجاوز الـ(60%) من عدم تملك المسكن.

وأشارت الدراسة إلى أن الصندوق العقاري يحتاج إلى قرابة الثلاثين عاما لتمويل الطلبات المتراكمة بغرض استمرار الدولة في تخصيص مبلغ ميزانية لتعويضه عن جزء من مبالغ الخصم، وكذلك قيام كافة المقترضين بدفع قيمة القروض المستحقة عليهم.

وتقدر الطلبات الموجودة حاليا في سلم انتظار طلبات قروض "العقاري" قرابة الـ(604) ألف طلب، وهو ما يشكل عبئا وتحديا كبيرا في تلبية كافة الطلبات واستقبال طلبات جديدة كل عام.
وتأتي هذه الحزم من الإصلاحات والتعديلات، متوافقة مع دعم واهتمام كبير من الحكومة السعودية لقطاع الإسكان الذي ضخت في حساباته ما يقارب من ثمانين مليار دولار. مع أنباء تتحدث عن قرب اعتماد نظام الرهن العقاري الذي تعول عليه البنوك التجارية والقطاعات العقارية؛ لتوفير عرض أكبر في سوق الإسكان السعودي، إلا أن الاعتراضات الداخلية اجتماعيا بشأنه لا تزال مثار جدل.

يشار إلى أن وزارة الإسكان أوكل إليها خلال الخطة التنموي التاسعة للسعودية قيامها بإنشاء (66 ألف) وحدة سكنية خلال سنوات الخطة الخمس القادمة، إضافة إلى (500 ألف) وحدة سكنية في وقت يعاني فيه المستأجرون في السعودية من جشع بعض العقاريين، مع شكوى مستمرة من العقاريين ذاتهم من تأخر المستأجرين من سداد مستحقات مساكنهم.

وبالعودة إلى صندوق التنمية العقارية، بدأ الصندوق يوم السبت أعمال تسجيل المواطنين والمواطنات الراغبات بالحصول على قرض سكني، وذلك لأول مرة يتم تطبيقه عبر الخدمات الالكترونية للصندوق دون شرط الحصول على أرض.

ورغم الترحيب الذي لقيته خطوة صندوق التنمية بالبدء بالتسجيل عبر الشبكات الالكترونية، إلا أن هنالك إجماعا من النساء حول الشروط التي تقتضي بموجبها الموافقة على تقديمهن للقرض السكني.

فحملت اشتراطات "العقاري" أن تكون المرأة التي لم يسبق لها الزواج لا يقل عمرها عن أربعين عاما، إضافة إلى أن تكون مطلقة مر على طلاقها أكثر من عامين، أو أرملة لم تتجوز، بينما كانت اشتراطات الرجال للحصول القرض متاحة للأعزب والمتزوج على حد سواء مع اشتراطات محدودة في العمر.