الإتجار في العملات

 

الإتجار في العملات

الإتجار في العملات

الاتجار بالعملات يجوز بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد ،

فيجوز بيع اليورو بالدولار بشرط أن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد ،

وأما إذا اتفقت العملة كأن يبيع دولاراً بدولارين فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل ،

فلابد من التساوي والتقابض في مجلس العقد إذا اتحدت العملة ،

ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ،

وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ،

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ )

رواه مسلم

وجاء في مجموع فتاوى ابن باز :

" المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة ، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذا كانت العمل مختلفة ،

فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد فلا بأس ،

كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد ، فيقبض منه ويُقبضه في المجلس ،

أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يداً بيد فلا بأس ،

أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز ، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز ،

لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية ،

فلا بد من التقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة ،

أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين :

التماثل والتقابض في المجلس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . . . ) ثم ذكر الحديث .

والعُمَل حكمها حكم ما ذكر ،

إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس ،

وإذا كانت نوعاً واحداً مثل دولارات بدولارات ،

أو دنانير بدنانير فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل ،

والله ولي التوفيق "

انتهى .

الإسلام سؤال وجواب

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

المصدر: منتدى الخليج