تفاصيل جديده للحظات الأخيره في حياة القذافي

 

تفاصيل جديده للحظات الأخيره في حياة القذافي

كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحده الجمعه أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي أُلقي القبض عليه وقُتل في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد استهداف موكبه في هجوم صاروخي شنته عليه قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالتنسيق مع المعارضه الليبيه، كان يريد، على ما يبدو، خوض معركته الأخيره في الصحراء بعد أن ضيَّق أعداؤه الخناق عليه.
ويقول التقرير أن نجل القذافي، المعتصم، ومساعديه تمكنوا، على ما يبدو، من إقناعه بمحاولة الفرار من مدينة سرت، مسقط رأسه، واللجوء إلى الصحراء.
لكن، وبينما كان الجميع يزحفون على بطونهم فوق الرمال خلال محاولة الهروب، سقطت على رأس القذافي أسلاك كهرباء من محول كان قد تعرض للضرر. كما أصابته شظايا قنبله رماها أحد حرَّاسه، فضلَّت هدفها وانفجرت بالقرب منه، فأصابته بجروح.
الساعات الأخيره
وكشف تقرير لجنة التحقيق الدوليه، التي شكلت في مارس/آذار من العام الماضي بعد اندلاع الانتفاضه ضد نظام القذافي، تفاصيل إضافيه مثيره عن الساعات الأخيره في حياة الرجل الذي حكم ليبيا لأكثر من أربعة عقود.
وقال التقرير إن القذافي، الذي عُزل مع عدد قليل من رجاله داخل منزل تحاصره قوات المعارضه من كل جانب، كان، على ما يبدو، يريد البقاء والقتال، لكنه أُقنع بالفرار إلى الصحراء.
يُذكر أن التقرير، المكوَّن من 200 صفحه، هو من إعداد لجنه من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحده. وقد صدر في نسخه غير منقَّحه، ومن المقرر أن يناقشه المجلس خلال الأسابيع الثلاثه المقبله.
وقد صُوِّرت مشاهد إلقاء المعارضه القبض على القذافي وقتله بواسطة كاميرا هاتف محمول وشوهدت في كل أنحاء العالم. ومع ذلك، فقد قال فريق التحقيق إنه لم يتمكن من الحصول على شهاده مباشره بشأن كيفية مقتل القذافي وهوية قاتله.
شهادات غير مستقله
وقالت بعض الروايات إن القذافي قُتل برصاصه في الرأس أطلقها أحد مقاتلي المعارضه عليه أثناء نقله في سيارة إسعاف في أعقاب القبض عليه خارج سرت. لكن الفريق قال إنه لا يملك سوى "شهادات غير منسقه من مصادر ثانويه".
وأضاف الفريق أنه لهذا السبب "لم يتمكن من تأكيد ما إذا كان القذافي قد فارق الحياة كضحيه لعمليه قتل غير قانونيه، وبالتالي هنالك ضروره لإجراء المزيد من التحقيق في القضيه."
وذكر التقرير أن المعتصم القذافي قرر في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الفرار من سرت مع تقدم قوات المعارضه نحو المدينه الساحليه.
وفي اليوم التالي، خرج المعتصم مع والده في قافله من 20 مدرَّعه وبصحبتهما 200 مسلح وبعض النساء والأطفال.
لكن القافله وقعت في كمين نصبه لها مقاتلوا المعارضه، فانفصلت عن بعضها عندما تعرَّض لها المسلحون.
لكن مركبه كانت تتقدم العربه الخضراء التي كان يستقلها القذافي أصيبت بصاروخ كانت قد أطلقته القوات التابعه لحلف "الناتو" فانفجرت، ما تسبب بفتح الوسائد الهوائيه في عربة القذافي نفسه.
اختباء
وتحت وابل نيران المعارضه، لجأ القذافي ونجله ووزير دفاعه أبو بكر يونس للاحتماء بمنزل قريب قصفته قوات المعارضه بعد ذلك.
أمَّا المعتصم، فقد اصطحب نحو 20 جندياًّ وذهب معهم للبحث عن مركبات سليمه، وقد أقنع والده باللحاق بالمجموعه أيضاً.
وقال التقرير إن أفراد المجموعه "زحفوا على بطونهم حتى وصلوا إلى ساتر ترابي، ثم عبروا أنابيب الصرف الصحي في المنطقة حيث اتخذوا وضعيه دفاعيه هناك.
وقد ألقى أحد حرَّاس القذافي قنبله نحو قوات المعارضه القادمه على الطريق في الأعلى، لكن القنبله اصطدمت بحاجز اسمنتي فوق الأنابيب وسقطت أمام القذافي.
وحاول الحارس التقاط القنبله، لكنها انفجرت فقتلته وقتلت معه يونس.
رايه بيضاء
وقال التقرير: "لقد أُصيب القذافي بشظايا القنبله التي مزقت سترته الواقيه من الرصاص، فجلس على الأرض مذهولاً ومصدوماً وهو ينزف من وجهه. بعد ذلك، رفع شخص من مجموعته رايه بيضاء إيذاناً بالاستسلام".
وأشار التقرير إلى أن السلطات الليبيه رفضت السماح للجنه بالاطلاع على تقرير تشريح جثة القذافي، وأن أطباء اللجنه لا يستطيعون الاكتفاء بصور الجثه لتحديد سبب الوفاه.
وكانت ظروف مقتل القذافي قد أثارت جدلاً واسعاً في ليبيا وخارجها، وذلك بعد تأكيد السلطات الجديده أنه قتل في تبادل لإطلاق نار. لكن مصادر كثيره أخرى أشارت إلى حقيقة أنه قُتل بدون محاكمه.
واعتبر تقرير اللجنه الدوليه أن عرض جثتي القذافي ونجله المعتصم علناً لعدة أيام "شكّل انتهاكاً للأعراف الدوليه".
يُشار إلى أن جثة القذافي دُفنت في مكان سري في الصحراء بناء على أوامر من المجلس الوطني الليبي الانتقالي الذي شكل الحكومه الحاليه. ويقول المجلس إن دفن الجثه بهذا الشكل "كان ضرورياًّ للحيلوله دون تحوُّل قبره إلى مزار".
وكتب الفريق المكون من ثلاثة أعضاء روايتهم للحدث بعد استجواب مكثف للشهود على جانبي الصراع.
"جرائم حرب"
وتوصلت اللجنه، التي رأسها القاضي الكندي فيليب كيرش، إلى نتيجه مفادها أن كلاًّ من طرفي الحرب التي دارت في أنحاء ليبيا عام 2011 ارتكبا جرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب.
وقالت اللجنه إن قوات القذافي ارتكبت "جرائم دوليه ضد الإنسانيه في إطار هجوم واسع شنته بشكل ممنهج ضد السكان المدنيين، وإن كانت أعمال القتل والتعذيب والسلب والنهب لا تزال مستمره في ليبيا في ظل حكم السلطات الجديده".
لكن اللجنه قالت إنه "يجب فهم الظروف الحاليه في ليبيا في إطار خلفية الضرر الذي أصاب نسيج المجتمع جرّاء عقود من الفساد والانتهاكات الخطيره لحقوق الإنسان والقمع المستمر لأي معارضه."

المصدر: منتدى الخليج