كاتبة: بأمر الزوج .. زوجة تتهم نفسها بعلاقة غير شرعية مع أحد أقاربها

قـائـمـة الأوسـمـة · #1

كاتبة: بأمر الزوج .. زوجة تتهم نفسها بعلاقة غير شرعية مع أحد أقاربها

"الفوزان" المرأة السعودية تتاجر على "الرصيف" و"الأجنبي" يبيع في محل مكيف
كاتبة: بأمر الزوج .. زوجة تتهم نفسها بعلاقة غير شرعية مع أحد أقاربها

تشكل قضايا المرأة أحد أهم موضوعات أعمدة الرأي، فتروي كاتبة مأساة زوجة أمرها زوجها باتهام نفسها "كذباً"، بإقامة علاقة غير شرعية مع أحد أقاربها، وإلا طلقها وحرمها من رؤية طفلها، متساءلة مَن ينقذ هذه المسكينة؟ فيما يرصد كاتب حال المرأة السعودية التي تبيع على "رصيف شارع" بينما "الأجنبي" المقيم "المتستر عليه" أمامها يبيع في محل تجاري مكيف.

كاتبة: بأمر الزوج.. زوجة تتهم نفسها بعلاقة غير شرعية مع أحد أقاربها

تروي الكاتبة الصحفية سوزان المشهدي في صحيفة "الحياة"، مأساة زوجة أمرها زوجها باتهام نفسها "كذباً"، بإقامة علاقة غير شرعية مع أحد أقاربها، وإلا طلقها وحرمها من رؤية طفلها، حتى فُوجئت بالحكم عليها بعامين وبـ 300 جلدة. وتتساءل الكاتبة مَن ينقذ هذه المسكينة؟ مشيرة إلى أن الطلاق أهون من هذه الفضيحة، تقول الكاتبة "رسالة من أنثى ملتاعة تطلب فيها النصح، ولكن بعد خراب مالطا، كما يقولون .. امرأة متزوجة منذ 5 سنوات ولديها من زوجها طفلة عمرها 3 سنوات، قام زوجها بضربها وإهانتها، فقامت في المرة الأخيرة، والأخيرة فقط، بالدفاع عن نفسها، في محاولة لإبعاده ومنعه من المزيد من التعدي والضرب، قامت بضربه على رأسه.. ثم فكر وفكر وفكر وعاد لها بعد فترة، وقال لها إن بإمكانه مسامحتها على شرط، واقرأوا معي يا أيها الكرام (شرط مسامحته لها) بأن تذهب إلى هيئة الأمر بالمعروف وتخبرهم بوجود علاقة محرّمة بينها وبين أحد أقاربها، وإن لم تفعل ما يأمرها به سيطلقها وسيحرمها من ابنتها الطفلة، ومن ضمن شروطه أيضاً ألا تخبر أحداً من أهله لا بحوادث الضرب ولا بقصة ذهابها لفرع الهيئة". وتمضي الكاتبة "هل أكمل لكم القصة.. ذهبت الزوجة إلى الهيئة وأخبرتهم بما طلبه منها زوجها، وتوالت التحقيقات، وحولت إلى التوقيف، إلى أن تتم محاكمتها، وأصرّت على أقوالها، لأن الزوج أخبرها بأن له داخل المحاكم شبكة من العلاقات تمكّنه من معرفة أي تغييرات في أقوالها، ولكن في الجلسة قبل الأخيرة اعترفت للشيخ القاضي بأنها فعلت ذلك بإيعاز من زوجها لخوفها الشديد من الطلاق والحرمان من ابنتها، ففوجئت بالحكم عليها بعامين وبـ 300 جلدة.. وتقدمت بعد خراب مالطا «قدمت الآن طلب نقض للحكم وأخبرني الشيخ بأنه سيتم تحويلي لمحكمة الاستئناف، ولكني لا أدري ما الذي سيحدث بعدها، لا أعلم على ماذا استند الشيخ إلى حكمه، علماً بأني لا أملك أدلة على أقوالي، ولا يملك زوجي أدلة على أقواله، وقد نفى قريبي وجود أي علاقة بيننا، أرجوكم ساعدوني فأنا أموت يومياً مليون مرة". وتعلق الكاتبة بقولها "لن أتناول حكم القاضي هنا، فقد نصحتها عبر الموقع بالاستعانة بمحامٍ «عقر» لإخراجها من المشكلة التي وضعت نفسها فيها، ولن أقول بغبائها، ولكن أقول بحسبما تم زرعه داخلها من دونية وتراخٍ واحتقارٍ للنفس والخوف، بل الهلع من الطلاق والحرمان من الأبناء. ولن ألومها بمفردها، فالشخص الذي لا يجد نظاماً وقانوناً يحميه يصغي وبشدة إلى تهديدات الغير التي يهدده فيها باللجوء إلى المحاكم، لأنه يعلم أنه قادرٌ على تنفيذ تهديده في ظل المماطلة في النظر للقضايا وفي ظل عدم احترام الأنظمة". وتمضي الكاتبة "لو أنها تعرف داخل قرارة نفسها أن المرأة ستحصل على طفلتها التي لم تبلغ السن القانونية بعد، لما خافت من التهديد. لو أنها تربت في مجتمع يقول لها منذ نعومة أظافرها إنها إنسانة لها كامل الحقوق والواجبات، وإنها تتمتع بأهلية فردية، وإن تغيير حالها من زوجة إلى مطلقة لا يعيبها، فهو وصف لحال وليست تهمة ولا وصمة". وتنهي الكاتبة بقولها "أعود للوعي الذي لن يتحقق لدى النساء إلا بالقوانين التي تثبت لهن حقوقهن ويجدنها تنفّذ مع سيدات أسرهن وصديقاتهن وكل مَن يعرفنه في مجتمعهن الصغير، عندها فقط لن تجد مَن تفتدي الطلاق باتهامٍ قذرٍ أدخلها لدهاليز القضاء وربما لن تخرج منه.. إلا بفضيحة تهز أرجاء روحها الممزقة وقت لا ينفع الندم".

"الفوزان" المرأة السعودية تتاجر على "رصيف شارع" و"الأجنبي" يبيع في محل تجاري مكيف

يرصد الكاتب الصحفي راشد بن محمد الفوزان في صحيفة "الرياض"، حال المرأة السعودية التي تبيع على الأرض "رصيف شارع" بينما "الأجنبي" المقيم "المتستر عليه" أمامها يبيع في محل تجاري مكيف، مستهجناً أنها لا تستطيع افتتاح محل تجاري، لكن مسموح لها بالبيع على قارعة الطريق، مطالباً بفتح المجال للسعوديين في قطاع التجزئة، يقول الكاتب "قبل فترة زمنية اتصلت بي سيدة كبيرة في السن - كتبت عنها في حينه - تشتكي لي من أنها تبيع على الأرض "رصيف شارع "، وأن "الأجنبي" المقيم "المتستر عليه" أمامها يبيع في محل تجاري مكيف وله أبواب ويبيع كل ما يخص النساء، وأنا كسعودية - والحديث لها - أمارس عملي البسيط في قارعة الطريق، فلا مكان ولا محل ولا رخصة ولا حماية من شمس أو مطر. هذه السيدة وغيرها كثيرات من النساء يمارسن العمل "البسيط" تجارياً لحاجة وسد قوت يوم وكفاية لها، فلا عائل لها ولا مَن يصرف عليها وهي كبيرة في السن. لذا لجأت إلى تجارة "البسطة " رغم بساطتها وشح عائداتها، ناهيك عمّا يواجه هؤلاء النسوة من مضايقات البلدية بحجة تشويه المظهر العام للشارع. وقد يصل الأمر إلى مصادرة البضاعة وتصبح صاحبتها مفلسة خلال لحظات، وهذا يمكن ملاحظته في معظم الأسواق، ليس في الرياض، بل في كل المملكة". ويعلق الكاتب بقوله "حين ننظر لحال المرأة من خلال العمل التجاري، فهي في أسوأ الأوضاع، وليس هناك مبالغة، فهل تستطيع امرأة افتتاح محل تجاري لتمارس به البيع بنفسها؟ بالتأكيد غير مسموح، لكن الأغرب أنه مسموح لها بالبيع على قارعة الطريق، فأي تنظيم وقانون يبرر ذلك، أن تُمنع من عمل تجاري صريح وواضح بسجل تجاري ومحل وتدفع رسوماً وزكاة وتوظف عمالة نسائية وتحل أزمة خانقة لبطالة النساء التي تتزايد وترتفع سنويا بلا توقف".

ويمضي الكاتب قائلاً "يجب وقف ومعالجة هذه السلبية ومشهد "البسطات" لنساء يبحثن عن كفاف العيش رغم أنه من حقهن التام ممارسة عمل تجاري واضح وتصبح سيدة أعمال وتاجرة ومنتجة، والأجنبي الذي أتى من أقصى الأرض يحصل على كامل الحقوق؟ ألا نعاني بطالة؟ ألا نعاني أموالاً تحول للخارج وتقارب سنوياً ١٠٠ مليار ريال؟ أليست لدينا نساء يحملن كفاءات علمية ومهنية عالية؟ أليست لدينا باحثات عن العمل؟ لماذا إذاً نمنع ذلك ونحن نملك كل أدوات النجاح والفرص، فهناك وزارة للعمل ووزارة للتجارة تستطيعان تنظيم وتشريع كل ذلك بقانون واضح وصريح". وينهي الكاتب بقوله "العمل في قطاع التجزئة والقطاع الخاص هو المصدر الأساسي للوظائف، ويجب على وزارة العمل والتجارة أن تعمل في هذا المسار، وسنجد مئات الآلاف من الوظائف لا أن يكون المانع مبررات لا قيمة أو معنى لها إلا وهم الخوف والريبة من لا شيء، رغم أن أثر البطالة والحاجة أشد ألماً".

المصدر: منتدى الخليج