تزوير توقيع مواطن يعــطّل معاملاته 5 سنوات

قـائـمـة الأوسـمـة · #1

تزوير توقيع مواطن يعــطّل معاملاته 5 سنوات

شكا مواطن مالك منشآت تعليق قضية بشأن إغلاق منشآته في دبي، ما تسبب في تعطل معاملاته التجارية نحو خمس سنوات، ولا حل قريباً على حد قوله، مطالباً بتبرئة ساحته، حتى يستعيد نشاطه التجاري من جديد.
وأوضح المواطن أن شخصاً هندياً تمكن من تزوير توقيعه، واستخرج الرجل الهندي تسع رخص تجارية في دبي، ثم فرّ هارباً، ما أوقعه في مشكلة، لايزال يعانيها.
وفي المقابل، قال المدير التنفيذي لوزارة العمل حميد بن ديماس لـ«الإمارات اليوم»، إنه «لو وفرت الجهات المختصة مستنداً قاطعاً يثبت أن توقيع الشاكي مزور، وليس مستنداً يرجح وجود احتمالية تزوير توقيع الشاكي، ستتولى الوزارة إغلاق ملف القضية، ويعود إلى ممارسة نشاطه التجاري في دبي مرة آخرى».
وكان تقرير خبير الأدلة الجنائية، قال إنه «يرجح أن الشاكي لم يحرر التوقيعات المذيلة بها استمارة التسجيل والترخيص موضوع الفحص». ولكن بن ديماس أراد وثيقة تؤكد صراحة عملية التزوير دون ترجيح، أن التوقيعات تعود للشاكي من عدمه. فيما قال مصدر من النيابة العامة في دبي ـ رفض الكشف عن اسمه ـ إن «النيابة ليس في استطاعتها تزوير تقرير المختبر الجنائي، لتقول لفظاً آخر بخلاف (يُرجّح)». متابعاً أن «النيابة بدأت، منذ ورود ملف البلاغ إليها، بالتحقيق في الشكوى، ضمن إبداء رأي، وأرسلت إلى الجهات المسؤولة طلباتها، للوقوف على تفاصيل الشكوى».
وأضاف أنه «لم يتم تعميم المشتكى ضدّ الرجل الهندي، لأنه لا دليل يقينياً يفيد بأنه قام بتزوير التوقيعات».
بدأت مشكلة عادل عبدالله، منذ أن اكتشف في عام ،2005 وجود تسع رخص تجارية باسمه في دبي، وهو لم يفتح أي بطاقة منشأة في الإمارة، وعليها توجّه إلى الدائرة الاقتصادية، وأحضر كشفاً بالرخص، واتضح له أنها مزورة.
وكان شخص هندي حضر إلى عبدالله، وطلب منه استخراج رخصة تجارية له، وبعد الاتفاق زوده بصورة من جواز سفره، وطلب منه الذهاب إلى الدائرة الاقتصادية، لإحضار طلب استخراج الرخصة، لتوقيعه عليها واستكمال بقية الاجراءات.
لكن الهندي اختفى مع صورة جواز السفر، وبمراجعته للدائرة الاقتصادية اكتشف انه استخرج تسع رخص تجارية دون علمه، بأن زوّر توقيعه على طلبات استخراج هذه التراخيص.
وعلى ذلك، وتحديداً في يوليو من عام ،2005 فتح عبدالله شكوى في مركز شرطة المرقبات، للإبلاغ عن تعرضه للتزوير من قبل شخص هندي، وقيدت الشكوى لدى النيابة العامة لإبداء الرأي، ولاتزال قيد النظر.
وفي شهر أكتوبر من العام نفسه، ورد تقرير خبير الأدلة الجنائية، إذ جاءت نتيجته تقول «نرجح أن الشاكي لم يحرر التوقيعات المذيلة بها استمارة التسجيل والترخيص موضوع الفحص، وتعذر إجراء المضاهاة بالنسبة للمشكو ضدّه، لعدم حضوره الى المختبر الجنائي للاستكتاب».
وذكر عبدالله أنه «كلما أردت إجراء معاملة ما، لابد أن اتجه إلى النيابة، للحصول على شهادة (لمن يهمه الأمر)، لكون الشكوى لاتزال منظورة لديها».
وأفاد المدير التنفيذي لوزارة العمل حميد بن ديماس، بأن «جميع تصاريح العمل، التي تصدر من الوزارة، إلكترونية حالياً، وبالتالي لا مجال للتزوير فيها»، شارحاً أنه «منذ عام ،2006 وحتى الآن لا يتم فتح بطاقة منشأة إلا بتوقيع إلكتروني من قبل صاحب العلاقة نفسه، بأن يحضر إلى الوزارة ويوقع بنفسه، ويتسلم بطاقته بنفسه».
وأوضح بن ديماس أنها عملية تشبه «الفيزا كارد»، بمعنى أنها «آمنة وسرية لصاحب العمل، وحتى إن أضاعها صاحبها فهناك إجراءات عدّة تُتخّذ لإيقافها، كونها مسؤوليته وحده».
وأشار إلى أن «قبل عام ،2005 كان الوضع مختلفاً، وطالما توافر مستند رسمي، فلا بأس من فتح بطاقة منشأة باسم صاحب المستند، مثل موضوع الشاكي».
وتابع بن ديماس أن «وزارة العمل تريد الحصول على مستند (إفادة المختبر الجنائي) واضح من الشرطة أو النيابة العامة، طالما الملف لديها الآن يفيد بأن التوقيعات على بطاقة فتح المنشآت التسع لا تعود إلى الشاكي، بإعطائي نتيجة التوقيع إن كان مزوراً أو غير مزوّر دون ترجيح، على اعتبار أن القرار لا مجال فيه للترجيح، علاوة على تحديد المنشآت التي فتحت قبل عام 2005 للتأكد من الأمر، لأنه لا مجال للحديث عن تزوير بعد عام 2006».
وتابع أنه «إن اتضح أن الشاكي مزوّر سيحال للتحقيق لا محالة، وإن اتضح العكس فإن وزارة العمل ستغلق ملفه ويعود لنشاطه، وسيتم ترحيل العمال الذين على كفالة المنشآت التسع».
وأشار إلى أن «الوزارة حتى الآن لم تتسلم ما يفيد بعدم تزوير الشاكي الرخص، وعلى الرغم من ذلك لم تحمله المسؤولية الجنائية»، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتمكن من إغلاق ملفه». متابعا «أعلم أنه متضرر، لكني أعمل ضمن القانون».
إلى ذلك، ذكر مصدر مسؤول في نيابة دبي أنه «في يوليو ،2007 ورد ملف القضية إلى النيابة العامة، وفورا اتخذت النيابة إجراءاتها، وطلبت ثلاثة بنود من الجهات المختصة لتبيان الأمور، أول بند هو مخاطبة الدائرة الاقتصادية لبيان الاجراءات المطلوبة لاستصدار رخصة تجارية، على غرار الرخص المستخرجة محل الدعوى، وأسماء وبيانات مقدم طلبات استصدار الرخص محل الدعوى وكل من راجع الدائرة بشأن الرخص، وكيفية تسليم الرخص محل الدعوى للمالك وشخصية وبيانات متسلم الرخصة، وعناوين وهواتف أي شخص غير المجني عليه وردت ضمن الأوراق».
وتابع أن «ثاني بند هو مخاطبة إدارة الاقامة وشؤون الأجانب ووزارة العمل لبيان ما إذا تم تقديم أو استصدار أية اذونات دخول للإقامة أو للعمل أو تم تثبيت الإقامة لأي منهم على كفالة أي رخصة من الرخص التسع محل الدعوى، وجلب المستندات الأصلية حال وجودها، أما ثالث بند، فهو الانتقال الى مقر المنشآت التسع محل الدعوى، وسؤال كل من يوجد بها عن الواقعة وعن صاحب الرخصة وعلاقته بها وكيفية حصوله على الرخصة».
ولفت المصدر إلى أنه «في أكتوبر من العام نفسه، جاء الردّ من مركز شرطة المرقبات بأنه تم تنفيذ البندين الأول والثاني، بينما تعذّر تنفيذ البند الثالث، لعدم معرفة مقر وعناوين المنشآت المعنية».

يااساتر التوقيع الهنود ما خلو شيء :icon8:

المصدر: منتدى الخليج