الداخلية القبرصية ستقوم بالتفتيش على المنازل للتاكد من مقاومتها للزلازل

 

الداخلية القبرصية ستقوم بالتفتيش على المنازل للتاكد من مقاومتها للزلازل

آلاف المباني تتطلب التفتيش

قالت الغرفة العلمية والتقنية (Etek
إن آلاف المباني في قبرص تتطلب التفتيش ، حيث تتطلع وزارة الداخلية بسرعة إلى تمرير مشروع قانون من شأنه أن يؤمن ضرورة اجتياز المباني التي تحتاج إلى اجتياز فحص (MOT) من نوع ما للنظر فيها. ملائم.

تم إعداد مشروع القانون بمبادرة من وزير الداخلية السابق نيكوس نوريس ، بعد التشاور مع إتيك في هذا الشأن.

منذ ذلك الحين ، تم طرح مشروع القانون للتشاور العام حتى 8 مارس 2023 ، بحيث يمكن للهيئات المعنية (المنظمات والمهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين ، إلخ) تقديم الآراء والاقتراحات بشأن النص الذي تم إعداده.

بعد هذه العملية ، ستقدم الأطراف المعنية اقتراحاتها ، وستقوم وزارة الداخلية بإرسال النص النهائي إلى مكتب النائب العام للمراجعة ، بعد تضمين التعليقات والاقتراحات التي تظهر أولاً.

بعد ذلك ، سيرسل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن هناك إلى لجنة الداخلية بمجلس النواب لمناقشته.

وفقًا لتقرير في Politis ، تم طرح مسألة إنشاء MOT للمباني في لجنة مجلس النواب ، لكن المناقشة فشلت في الانتهاء.

من بين الأحكام الموجزة في القانون ، السماح للسلطة المختصة بإصدار أمر قضائي من جانب واحد لإجلاء الأشخاص الذين يعيشون في مبنى خطير ، في الحالات التي يرفض فيها الناس المغادرة.

يتضمن مشروع القانون المقترح أيضًا غرامات على الأشخاص الذين يرفضون إخلاء المباني التي تعتبر خطرة أو بحاجة إلى إصلاح.

أيضًا ، في حالة عدم دفع الغرامات أو الرسوم المفروضة ، يشير الاقتراح إلى أن السلطات ستكون قادرة على مصادرة المبلغ من الحسابات المصرفية ، أو عن طريق وضع الممتلكات الأخرى المملوكة تحت الضمان ، في حالة عدم السداد.

قال رئيس شركة Etek والمهندس المعماري ، قسطنطينوس كونستانتين ، إن هذا التشريع يجب أن تضعه الحكومة الجديدة كأولوية.

وقال إنه يجب على الدولة التركيز على المباني التي تم تشييدها قبل عام 1994 ، موضحًا أن هذا عدد كبير من المباني في جميع أنحاء قبرص.

وحول موضوع تطوير المباني ، قال ، على الدولة أن تنظر في إمكانية إعطاء بعض الحوافز الإضافية. نص الاقتراح المقدم من Etek ، من بين أمور أخرى ، على أن المباني التي تجمع الكثير من الناس ، مثل المباني ذات الاستخدام العام ، يجب فحصها كل خمس سنوات ، بينما يجب فحص الوحدات السكنية كل عشر سنوات.

وبحسب المعطيات التي قُدمت سابقاً إلى لجنة الداخلية بالمجلس ، قبل عام 1945 ، تم تشييد 13097 مبنى. في الفترة من 1946-1960 ، تم بناء 20343 مبنى ، من 1961-1970 24255 ، في الفترة 1971-1980 ، 61247 مبنى ، في الفترة 1981-1990 ، 85503 ، من 1991-2000 ، تم بناء 70.094 مبنى ، في الفترة 2001- 2005 54897 وأخيرا في الفترة 2006-2011 تم بناء 92117.

المصدر: منتدى الخليج