- حكم قضائي بتعويض محام سعودي ٤٠ مليون ريال

 

- حكم قضائي بتعويض محام سعودي ٤٠ مليون ريال

أصدرت الدائرة التجارية في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة، حكماً يقضي بخروج أحد الشركاء من أكبر الشركات المهنية العاملة في مجال المحاسبة والمراجعة المالية، وهو «محام» سعودي، وتعويضه بمبلغ يقارب ٤٠ مليوناً، مع تنازل الشركة عن إلزامه بعدم العمل والتقيد بعقد الشركة الذي لا يجيز للشريك المنسحب أن يقدم خدمات محاسبية أو تدقيق أو أية أعمال أخرى تنفذها الشركة في السعودية لأي من عملاء الشركة في السنوات الثلاث الآتية وذلك لانسحابه، وإلا فإن الأتعاب التي حصل عليها من حق الشركة لكونه غير منسحب منها.
ووفقا لصحيفة الحياة كانت الشركة رغبت في إخراج الشريك من دون أي تعويضات مالية عن ذلك الإخراج، الأمر الذي جعله يرفع دعوى أمام القضاء التجاري يطلب فيها تعيين محاسب قانوني لفحص الدفاتر والسجلات والمستندات والإقرارات الزكوية الضريبية للشركة وتحديد مستحقاته غير المدفوعة وأية مخالفات مالية اقترفتها الشركة على الصعيد المهني أو المؤسسي، لا سيما وأن أساس الخلاف بين الشريك المتخارج والشركة يكمن في أهمية التدقيق على المعايير المهنية للجودة، والرقابة على الأعمال المعمول بها محلياً وعالمياً، ما دفع إدارة الشركة لعرض مبلغ للتسوية، وظل مرفوضاً إلى أن تم الاتفاق على عرض الشركة المحكوم به، وتم إنفاذ التخارج أمام كتابة العدل بشيك مصدق عند التعديل على عقد الشركة بخروج ودخول شركاء جدد بالشركة، إذ يتولى الشريك المتخارج الآن منصب رئيس مجلس الإدارة بإحدى الشركات المساهمة الكبرى.

المصدر: منتدى الخليج