إحالة “stc” للمحكمة العامة لرفضها تنفيذ حكم هيئة الاتصالات

 

إحالة “stc” للمحكمة العامة لرفضها تنفيذ حكم هيئة الاتصالات

تنظر المحكمة العامة في قضية تعويض عدد من المواطنين ضد شركة “stc”، بعد رفضها حكم هيئة الاتصالات منذ عام، بشان إبقاء المتضررين في “سما” وتعطيل مصالحهم وإيقاف الخدمات عنهم أكثر من 4 سنوات لخلاف على مبالغ فواتير هواتفهم التي تم تسليمها لمشتركين جدد.

وأصدرت هيئة الاتصالات حكماً يلزم “stc” بإعادة الأرقام لأصحابها ورفعهم من قائمة “سما” وأخذ الحد الائتماني الأعلى على كل رقم بواقع ألفين ريال، إلا أن “stc” لم تتجاوب مع الحكم، ما دفع هيئة الاتصالات إصدار غرامة بحق الشركة، ومع ذلك لم تحل القضية، مما دفع المتضررين اللجوء إلى المحكمة العامة بعد أن أعطوا هيئة الاتصالات فترة كافية لحل المشكلة، إلا إنه بعد عجزها في إجبار شركة الاتصالات في تنفيذ قرارها، طلب المتضررين في قضيتهم بالتعويض لكل متضرر 5 ملايين ريال، مؤكدين أن وضعهم في “سما” تسبب في تعطيل مصالحهم وإيقاف الخدمات عنهم وطالبوا بإعادة أرقامهم التي سلمت لمشتركين جدد ورفعهم من القائمة السوداء.
وعلق عصام المعوض، المحامي وعضو هيئة التحكيم الدولية وعضو الاتحاد الدولي للمحامين قائلاً: “إن المتضررين سلكوا الطريق الصحيح خلال تقديم شكواهم الأولى لهيئة الاتصالات المعنية بمثل هذه المخالفات، وبعد أن رفضت stc تنفيذ قرار الهيئة يحق للمتضرر اللجوء للقضاء لرفع الضرر والمطالبة بالتعويض عن حجم الأضرار التي تعرض لها، خاصة أن أسباب المشكلة كانت نتيجة خطأ من الاتصالات كان شامل على جميع المشتركين”.
وأضاف: “إنه خلال متابعتي لهذه القضية، العقوبة التي أصدرتها هيئة الاتصالات وهي تغريم الشركة مادياً، لا يعني المتضرر ولم يرفع الضرر عنه أو يعيد حقوقه”.

المصدر: منتدى الخليج