ضبط 13 مليون قرص من "الأمفيتامين" ومروِّجوها يستهدفون الطلاب

 

ضبط 13 مليون قرص من "الأمفيتامين" ومروِّجوها يستهدفون الطلاب

اللواء التركي: المملكة مستهدفة وإغراقها بالمخدرات يخفض أسعارها

ضبط 13 مليون قرص من "الأمفيتامين" ومروِّجوها يستهدفون الطلاب


كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن انتشار أقراص "الأمفيتامين"، موضحاً أنه تم ضبط أكثر من 13 مليون قرص، يسعى كثيرون لإقناع صغار السن من الطلبة على تعاطيها، وبخاصة في المناسبات الدراسية.

وقال اللواء التركي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، والذي تناول فيه نتائج مكافحة تهريب وترويج المخدرات والقبض على المتورطين خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان وشوال لهذا العام 1432هـ، إن المملكة مستهدفة بالمخدرات والهدف الرئيس من هذه الكميات الكبيرة هو إغراق البلد بالمواد المخدرة، وبالتالي جعلها في متناول أيدي الناس، والإغراق لا يؤدي إلى وفرة في المخدرات فقط بل يؤدي إلى خفض أسعارها، وبالتالي تمكين كل شخص من الحصول على المواد.

وأوضح أن هناك تحايلاً وأساليب لا نهاية لها، يلجأ إليها المهربون لإخفاء المواد المهربة، مشيراً إلى أن الهيروين الخام على سبيل المثال يهرب في الأحشاء، مشيراً إلى أن الجهاز الأمني مسؤول من خلال اتصالاته الخارجية عن كشف هذه المحاولات قبل وصولها إلى المنافذ، مثمناً في الوقت ذاته دور الجمارك السعودية ومنسوبيها الذين يعملون بتفان تام وتكامل مميز.

وحول قرار تعليق ممارسة الطيران الشراعي بالمملكة بعد ضبط حالات تهريب للمخدرات من خلالها قال اللواء إن القرار الذي صدر بخصوص الطيران الشراعي قضى بتعليق النشاط وليس حظره، وهو تعليق حتى يتم استكمال الضوابط وآليات تنفيذ تلك الضوابط، والشروع في مراجعتها بما يضمن ألا تكون هناك إساءة لاستغلال هذه الرياضة والهواية فيما يؤثر على الأمن العام.

وأكد اللواء التركي أن وزارة الداخلية سلطة تنفيذية مهمتها تنفيذ أنظمة الدولة، ومنها مكافحة المخدرات سواء تهريباً أو ترويجاً أو استعمالاً، ومهمة رجال الأمن في هذه الحالة ضبط المواد المخدرة والقبض على الأشخاص الذين يتورطون في تعاطيها أو حيازتها أو ترويجها أو تهريبها، وتتولى الجهات المختصة بهيئة التحقيق والادعاء العام مهمة التحقيق مع من يتم القبض عليهم، وهي تقرر في نهاية الأمر بناء على ما يتوفر من نتائج التحقيق ومن أدلة من يحال للقضاء ومن لا يحال، وفي النهاية القضاء هو من يقرر نوعية العقوبة التي قد تطبق على أي شخص أو يقرر القضاء عدم كفاية الأدلة أو عدم إدانة الشخص، فهذه المسألة هي قضايا كل جهة تتولى تنفيذ ما يخصها في كل ما يتعلق سواء بالأشخاص أو الأموال، أو حتى الكميات والمواد التي تم ضبطها.

المصدر: منتدى الخليج