محكمة التمييز الكويتية تحكم بالإعدام بحق المتهمة ( نصرة . ع )

 

محكمة التمييز الكويتية تحكم بالإعدام بحق المتهمة ( نصرة . ع )

أيدت محكمة التمييز حكم الإعدام بحق المتهمة ( نصرة . ع ) بإحراق خيمة عرس زوجها بمنطقة العيون بمحاقظة الجهراء والتي راح ضحيتها أكثر من 81 امرأة واصابة أخريات .

وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمة تهمتي الحريق والقتل العمد لضحايا الحريق بأن أعدت مادة بترولية قابلة للاشتعال "بنزين" ومصدرا حراريا "عود ثقاب" وما إن تيقنت من وجود الضحايا داخل خيمة الحفل التي أعدها زوجها للاحتفال بزواجه من أخرى حتى فاجأتهم بأن سكبت المادة البترولية "بنزين" على الخيمة واشعلتها بعود الثقاب فأضرمت النار بها وبالمجني عليهم قاصدة قتلهم محدثة الاصابات الموصوفة في التحقيقات

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمة تهمتي الحريق العمد والقتل العمد لضحايا الحريق بأن أعدت مادة قابلة للاشتعال «بنزينا» ومصدرا حراريا «عود ثقاب» وما ان تيقنت من وجود الضحايا داخل خيمة الحفل التي اعدها زوجها للاحتفال بزواجه من اخرى حتى فاجأتهم بأن سكبت المادة البترولية على الخيمة واضرمت النار فيها وبالمجني عليهن قاصدة قتلهن محدثة الاصابات الموصوفة في التحقيقات والتي اودت بحياتهن.
كانت المتهمة قد أنكرت الاتهام الموجه إليها مؤكدة ان اعترافها جاء تحت التهديد والضغط وأنها اجهضت اثناء حجزها عبر حبوب اعطتها لها قريبة

زوجها الموظفة بالسجن المركزي، وقد ادى الحريق الى وفاة سبع وخمسين سيدة واصابة عدد آخر بحروق متفاوتة.
يذكر ان هذا الحكم هو ثاني حكم يصدر بإعدام مواطنة كويتية، حيث كان الأول قد صدر من محكمة الجنايات بتاريخ 21/3/2005 بإعدام مواطنة كويتية اتهمت بالاتجار بالمخدرات. وبتاريخ 19/2/2006 تم تخفيف الحكم من محكمة الاستئناف الى الحبس لمدة 15 سنة وطعنت المتهمة على هذا الحكم إلا أن محكمة التمييز رفضت الطعن وايدت الحكم بحبسها 15 سنة في 30/1/2007.
كانت النيابة العامة قد قررت الاكتفاء بالاعترافات التفصيلية السابقة للمتهمة التي اشعلت النار في خيمة عرس زوجها بمنطقة العيون وعدم القيام بتمثيل الجريمة لأن اركانها متوافرة في القضية.
يذكر ان المتهمة اضرمت النيران في خيمة عرس زوجها عندما علمت بأنه سوف يتزوج من اخرى، وقد اعترفت المتهمة تفصيليا بالواقعة عقب القبض عليها، وقالت انها غضبت بشدة عندما علمت بخبر زواج زوجها بأخرى فقامت بإضرام الحريق بالخيمة.
وقد قضت محكمة الجنايات بإعدام المتهمة بعد ان ثبتت ادانتها واحالت ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف التي ايدت حكم الاعدام.
وامام محكمة التمييز ترافع المحامي زيد الخباز ودفع بانتفاء الركن المادي للاتهامات المنسوبة للطاعنة وأقام هذا الدفاع على ما أثبتته التحريات من خلو كاميرات محطة الوقود من أي تصوير يدعم الزعم بحصول المتهمة على مادة البنزين.
وارتكن المحامي الخباز على ما جاء في تقرير الأدلة الجنائية من عدم وجود أية بصمات للمتهمة على الأداة المعتقد استخدامها في الحريق «القنينة المحرزة المعثور عليها أعلى ملحق منزل زوج المتهمة».
وتمسك المحامي الخباز بإقرار الشاهدة الثانية بأن القنينة التي كانت مع المتهمة وألقتها فوق سطح منزل زوجها كانت من الحجم المتوسط.
وقال الخباز ان تقرير الأدلة الجنائية فيما انتهى إليه من أن المسحة المأخوذة من يد المتهمة أفادت بوجود آثار مادة بترولية، الأمر الذي يتناقض مع اثبات ذات التقرير من خلو الجسم الخارجي للقنينة المحرزة من أي مادة بترولية، بما لا يدع مجالا للشك في أن المتهمة لم تمس تلك القنينة وليس بينهما ثمة صلة، فضلاً عن تمسك المتهمة باقوال جميع الشهود عدا الشاهد الأول «الضابط محرر محضر الضبط».

المصدر: منتدى الخليج