أنت غير مسجل في منتدى الخليج . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
آخر 10 مشاركات
|
الإهداءات |
|
|
|
|||||||
| #1 | |||||||||||||
  
|
في الإطار نفسه، انتشرت حملات بمقاطعة السلع المرتفعة الأسعار وكذلك الخدمات، وأعلن د.حمد المطر النائب السابق انشاء فريق مؤسسي على الشبكة العنكبوتية لتنظيم حملات مقاطعة وتحمل شعارا واحدا وبضوابط محددة بهدف محاربة الجشع وحماية المواطن من الاستغلال، وزاد: الحملات ستكون ممنهجة ومنظمة ولا تهدف الى مقاصد سيئة. من جانبها، أكدت «التجارة» وعلى لسان مصادر مطلعة بها ان ارتفاع أسعار الأسماك جاء نتيجة منع السفن من الصيد حتى نهاية الشهر الجاري، مشددة على عدم القبول بإلحاق أي ضرر بالمنتج الكويتي. وساند الحملة الشعبية عدد من النواب الذين شددوا على ان حماية المواطن من ارتفاع الأسعار عموما هي مسؤولية حكومية. فبعد أن بلغ السيل الزبى، وجاوزت أسعار السمك الضعفين، لم يجد أبناء الكويت مفرا من المقاطعة، فانطلقت حملات مجهولة الهوية تدعو المواطنين والمقيمين لهجر سوق السمك وترك الأصناف على طاولات العرض دون أي تحرك لشرائها تحت شعار «خلوها تخيس»، ما لقي استجابة محدودة حتى الآن ولكنها أسفرت ـ حسب البعض ـ عن خفض الأسعار، حيث بدا ان سعر الاسماك انخفض في السوق. وفي الوقت ذاته، لم تشفع تصريحات مسؤولي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بعدم تنفيذ الإبعاد وإيجاد حل قانوني للنجات الـ 90 المخالفة التي تم إيقافها منذ بداية الشهر الجاري في إحداث انفراجة قريبة. كل هذا ولا يزال عشاق السمك مستاؤون بشدة وفي حالة من الذهول بسبب الأسعار، فمن يجول في السوق يشهد بأم عينيه الخيبة الكبرى بما وصل إليه الحال، فلا شفيع للمواطن والمقيم في الحصول على السمك المحلي أو المستورد حتى بأسعار معقولة. خيبات الأمل المتكررة وعدم التحرك لإيجاد حلول أوجد لدى الكثيرين فكرة المقاطعة التي أكد مراقبون أنها أحدثت انخفاضا نسبيا في الأسعار، داعين إلى المواصلة لمدة أسبوع حتى لو وصل سعر كيلو الزبيدي إلى دينار واحد، في حين رأى آخرون ان سبب الانخفاض ليس المقاطعة وإنما توافر كميات كبيرة يوم الجمعة تسبب في خفض الأسعار ما يعني انها ستعاود الصعود بحسب هذا الرأي. وبين تطبيق القانون ومنع أكثر من 90 لنجا من الأسطول من الصيد وحاجة عشاق السمك لتوافره، تبقى الأسعار على حالها حتى تؤتي المقاطعة ثمارها أو توجد الهيئة حلا سريعا لهذه الأزمة، والمواطن والمقيم هما المتضرران الوحيدان من كل ما يجري على الدوام. «الأنباء» جالت في سوق السمك ورصدت تفاصيل دقيقة حول الوضع والواقع ونقلت بشفافية مطلقة أثر المقاطعة على الأسعار ورأى الباعة والمواطنين فيما يجري، وفيما يلي التفاصيل: بداية، قال علاء خواجة أحد النواخذة إن أصل الأزمة إيقاف أكثر من 90 لنجا تعادل 60% من عدد لنجات الصيد الكبيرة التي تنزل السوق ولا تغطي احتياجاته من المصيد، هذا ما أدى إلى هبوط كميات السلال إلى مستويات متدنية وارتفاع الأسعار بناء على كثرة الطلب، وقال: «نعم هناك الكثير من اللنجات، لكن جزءا مهما منها مملوك لشركات ولا ينزل مصيدها إلى السوق، وهناك طراريد صغيرة إنتاجها لا يرقى إلى مستوى احتياج السوق المحلي، في حين ان استطاعة اللنج الواحد قد تتجاوز الطن في كل عملية دخول إلى البحر». وعن المقاطعة قال خواجة: الجميع من زبائن وأصحاب بسطات وصيادين متوقفين لأكثر من 20 يوما تأثروا بهذه الأزمة، أوقفهم خفر السواحل والثروة السمكية ولم يبتوا في أمرهم حتى اللحظة مكتفين بتأجيل ذلك إلى غد وبعد غد». وتساءل خواجة: هل تكفي سلال قليلة من الأسماك لدولة مثل الكويت؟ عدد بالعشرات هو الذي يدخل اليوم إلى السوق، إذن فالكميات قليلة جدا والأسعار ستزيد على المستهلك وعلى أصحاب البسطات، لافتا إلى ان وجود زحام في السوق أحيانا مرده إلى أصحاب اللنجات والعاملين عليها، «هربوا من حرارة الشمس إلى داخل السوق، إنهم مجرد عمال لا يبيعون ولا يشترون، وهناك زبائن قلائل يشترون وآخرون يتفرجون وكأنهم بحملة المقاطعة يتذرعون». من جانبه، قال البائع في سوق السمك محمد علي زكي إن السوق بدأ يشهد تبعات المقاطعة التي دعا إليها بعض المواطنون وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بعدم شراء الأسماك وهجر السوق، ولكن الأمر لن يكون له تأثيرات سلبية كبرى على أصحاب المزاد كما يتوقع الكثيرون، فهناك شركات الأسواق والفنادق والمطاعم تقوم بشراء الكميات الموجودة في السوق مهما كانت أسعارها مرتفعة. وتابع ان الأسعار شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الشهر الجاري بسبب عدم إيجاد حل لأزمة اللنجات المخالفة التي لا يمكن للسوق ان يعاود الانخفاض إلا بعودتها للعمل وقيامها بتوفير كميات كبيرة من الأسماك بشكل يومي. وأضاف: اننا نلاحظ بشكل واضح أن الزبائن يحضرون إلى سوق السمك ويقومون بجولة في أرجاء السوق دون شراء اي شيء منه، وهذا مؤشر خطر للغاية، فان المقاطعة لم تبدأ من اليوم (امس)، وإنما بدأت منذ اللحظة الأولى التي صدر فيها قرار بإيقاف اللنجات المخالفة وهو القرار الذي أحدث أزمة كبرى لدى الجميع. وأشار زكي إلى ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هي من تتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري على الرغم من انها تطبق القانون، بالإضافة إلى أن اللنجات قامت بمخالفة القوانين وهي ايضا تتحمل المسؤولية، ولكن المتضرر الأول والأخير هو المستهلك فبإمكان «الزراعة» ان تتخذ قرارات لضمان عدم إيقاع الضرر وسلامة تطبيق القانون، أو استثناء اللنجات لمرة واحدة لإحداث حالة من التوازن في السوق. وبدوره، قال البائع أحمد سيد أحمد: إن سوق السمك في أسوأ أحواله، وقد كنا نعتقد أن قرارات هيئة الزارعة الخاصة بالسماح بالصيد في المياه الدولية سيحدث انفراجة في الأسعار وسيخفضها بشكل ملحوظ، ولكننا فوجئنا بالمخالفات التي شملت أكثر من 90 لنجا، وهذا العدد يشكل أكثر من 60% من أعداد اللنجات المشاركة في عملية الصيد. وأشار إلى ان الأسماك تنزل إلى السوق كالضيف الذي لا يبرح ان يغادرها مباشرة، فهي لا تملا العين ولا تكفي لحاجة السوق المحلية على الإطلاق، وجميع من يدخل السوق لا يقوم بعمليات الشراء لكون الأسعار مرتفعة بشكل غير مسبوق وهذا لا يمكن لأحد إنكاره. وأضاف: ان استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بكارثة كبرى، فالأزمة لم تقف عند حدود المحلي وإنما وصلت إلى المستورد الذي يواصل ارتفاعه لزيادة الطلب عليه وقلة المعروض المحلي، وهذا لا يبشر بخير على الإطلاق ويترك السمك الكويتي في المياه تسحبه الدول الأخرى أو يقوم البعض باحتكاره وبيعه بأعلى الأثمان. ورأى أن ما يمر به سوق السمك اليوم من أزمة سببها غياب الوعي التثقيفي من قبل الصيادين وعدم قيام الهيئة العامة للزراعة باتخاذ قرارات عاجلة للتخلص من الوضع المتردي، فالكل ينتظر بارقة أمل في الإفراج عن اللنجات ومعاودتها العمل، فلا يمكن للأسعار أن تنخفض بطريقة أخرى على الإطلاق. تحديد كميات للشركات والمطاعم وأما البائع عطية الشيخ فذكر أن قيام الشركات والمطاعم بشراء كميات كبيرة من المعروض يتسبب في ضرر واسع لأصحاب البسطات الذين يضطرون إلى الشراء بأسعار مرتفعة ليتمكنوا من مجاراة المزاد وإلا فإنهم سيجلسون بلا عمل ولن يقدموا للمستهلكين أي صنف أو سلعة. إيجار البسطات ولفت إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار في السمك لا ترتبط فقط بموضوع اللنجات فلها توابع أخرى، حيث إن أسعار إيجارات البسطات ارتفعت بحدود 3 أضعاف، فقد كان إجار افضل بسطة في السابق 280 دينارا أما اليوم فهي بـ 650 دينارا، إضافة إلى المصاريف الأخرى، فكيف بإمكان البائع تعويض كل هذا إذا لم يقم برفع سعر السمك. وأشار إلى أن هذه المسؤولية تقع على عاتق إدارة السوق والبلدية في توفير أجواء مناسبة وتكييف جيد وتخفيض الإيجارات لضمان تقديم السمك بأسعار أقل، ففي ظل هذه الموجة المتواصلة لارتفاع سعر السمك نجد الكثير من الباعة لا يحصلون على أموال تكفي لدفع الإيجارات فقط، وهذا بحد ذاته تحد آخر بحاجة إلى حلول. ورأى أن المستورد من شأنه أن يضبط حركة السوق بشكل جيد، فلولا المستورد لبلغت الأسعار عنان السماء، فالخيارات لاتزال متاحة أمام عشاق السمك ولكنها أيضا مرتفعة ولكن ليس بمثل السمك المحلي، بالإضافة إلى أن الإيراني كمياته قليلة جدا وهذا كله يؤثر بشكل عام، وتبقى بورصة الأسماك منفتحة على خيارات كثيرة. انخفاض طفيف وأما رفعت محمد فذكر أن المقاطعة لم تؤثر بعد بالشكل الفعلي، والأسعار انخفضت بشكل طفيف ولكنه ليس بالشكل المأمول والمرجو، مبينا أن السبب في انخفاضها الطفيف هو توافر كميات من السمك أول من امس الجمعة، وليس بسبب المقاطعة فنسبة من يشترون أكثر ممن يقاطعون. وأضاف أن المزادات على حالها على الرغم من قلة المصيد، وآثار المقاطعة في حال تطبيقها ستظهر بعد يومين أو 3 من نزول السمك إلى السوق، ونحن نأمل أن تنخفض الأسعار ليتمكن الجميع من شراء الصنف المحلي الذي يرغبون فيه. «التجارة»: لن نقبل بأي ضرر يلحق بالمنتج الكويتي عاطف رمضان أرجعت مصادر مطلعة بوزارة التجارة في تصريح لـ«الأنباء» ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلي إلى منع السفن من الصيد حتى نهاية الشهر الجاري لمخالفتها قوانين تنظيم الصيد في المياه الكويتية، مما أسفر عن قلة الكميات المعروضة من الأسماك في السوق ونتج عن ذلك ارتفاع الأسعار. وحذر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة من أن الوزارة لن تقبل بأي ضرر يلحق المنتج الكويتي، مشيرا الى أن الأسماك المستوردة لم ترتفع أسعارها. ولفت الى ان أسعار الأسماك الموسمية في الحدود السعرية المعتادة مع تغير طفيف نتيجة انخفاض المعروض من السمك المحلي نسبيا. مقارنة بين أسعار أمس وأول من أمس الهامور: 4.5 دنانير، بعـــــد أن كان 7 دنانير. الهامور الإيراني: 3.5 دنانير بعد أن ارتفع إلى 5.5 دنانير. الزبيدي: 8 دنانير بعد أن وصل إلى 14 دينارا. الزبيدي الإيراني: وصل إلى 5.7 دنانير بعد أن كان 9 دنانير. النويبي والشعم: 3.5 دنانير بعد أن وصل إلى 4.5 دنانير. النقرور الكويتي: مفقود السبيطي: نادر جدا لأنه في غير موسمه. الروبيان: انخفض من 3.5 دنانير إلى 2.5 دينار، وهو قليل جدا بسبب أزمة الصيد. الزلزلة: الجشع وراء الغلاء الفاحش اكد النائب د.يوسف الزلزلة ان الغلاء الفاحش لأسعار الاسماك دليل قاطع على جشع البعض الذي لا يهمه عدم قدرة كثير من الناس على الشراء بل القصد هو الاثراء على حساب اهل الكويت، والمشكلة الكبرى تتمثل في ان الحكومة تغض الطرف على ذلك دون ان يكون لها اي تدخل لاثبات جشع هؤلاء، هنا يجب ان يكون لادارة حماية المستهلك دور كبير في اغلاق محلات الجشعين من اصحاب رخص بيع الاسماك، وايضا الدور يقع على الوزير د.علي العمير المسؤول عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لفتح الباب على مصراعيه لتسهيل دخول الاسماك المستوردة حتى لا يصبح هناك مجال للاحتكار كما هو حاصل الآن.  د.يوسف الزلزلة الفضل: أين دور «حماية المستهلك» ؟ قال النائب نبيل الفضل انه في ظل ارتفاع أسعار السمك لدرجة تسابق الناس على مناطق أسواق السمك في حملة استياء شعبي من الأسعار، فإننا نسأل وزير التجارة عن موقف وزارته من هذه الأسعار غير المسبوقة، إذا كانت هذه الأسعار مبررة فاشرحوا للناس، وان كانت مصطنعة فأين دور حماية المستهلك واين دور وزارتكم أمام هذا الاستنزاف الظالم لحاجة الناس؟! نتمنى أن نرى غدا موظفي التجارة وهم يسحبون رخص البسطات التي تحاول إشباع أطماعها على حساب الناس.  نبيل الفضل الظفيري: هناك حالة فلتان في الأسعار أعرب النائب د.منصور الظفيري عن مساندته لحملة «خلوها تخيس»، مؤكدا ان الارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار الأسماك يدلل على مدى غياب الرقابة عن الأسواق. وطالب الظفيري في تصريح صحافي وزارة التجارة وحماية المستهلك بضبط الأسعار ومزيد من الحملات التفتيشية لان ما تشهده الأسواق يوضح بصورة جلية حالة الفلتان في الأسعار والزيادات المصطنعة. وجدد تعهده بأنه سيكون صوت المواطن، مطالبا باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف اي زيادة في الأسعار تمس دخل المواطن، وسيكون هناك موقف خاصة ان هذه الزيادات على بعض السلع غير مبررة وتمس المواطنين بشكل مباشر.  د. منصور الظفيري فيصل الحساوي لـ «الأنباء»: الإفراج عن اللنجات خلال أيام في اتصال مع مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالإنابة م.فيصل الحساوي، كشف عن أن إجراءات تتم حاليا للإفراج عن اللنجات المخالفة والذي سيكون خلال أيام، مؤكدا ان احتياجات السوق المحلي لا تتوقف على 90 لنجا مخالفا، فهناك لنجات صيد كثيرة تعمل وتصيد وتوفر للسوق المصيد، أمس الاول الجمعة نزل إلى السوق 415 سلة روبيان وكميات أخرى من الأسماك المتنوعة، والمخالفون لقرارات الصيد الناظمة للمهنة لا نتفرج عليهم، متسائلا: «لماذا خالفوا المرسوم الأميري بهذا الخصوص؟ ولماذا دخلوا المياه الإقليمية للكويت؟ وهل يريد منا البعض أن «نسقط مخالفاتهم؟». وأضاف الحساوي في رده على ارتفاع أسعار السمك بالقول: تحديد السعر لا مسؤولية للهيئة فيه، نحن جهة ناظمة للصيد، نراقب البحر ونمنع المخالفات ولا نسمح بكسر القانون».  فيصل الحساوي اتحاد الصيادين: إعادة اللنجات الحل لخفض الأسعار حذر نائب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك والرئيس بالإنابة جلال الشمري في تصريح لـ «الأنباء» من تنامي أزمة أسعار السمك المحلي واستمرارها في الصعود إذا لم تفسح هيئة الزراعة المجال لأكثر من 90 لنجا تم إيقافها على خلفية تجاوزات لأصحابها، مؤكدا أن إعادة هذه اللنجات للعمل هو الحل الوحيد للمشكلة كونها ستؤمن حصة وفيرة من المصيد للسوق المحلي وتعمل على زيادة المعروض وهبوط السعر إلى حدود طبيعية. وأعلن الشمري براءة الاتحاد من ارتفاع أسعار السمك كونه لا يملك إلا حدود الحراج المحلي دون ما يباع على البسطات بالكيلو بل إن السوق يخضع لـ 3 جهات رقابية هي التجارة والثروة السمكية وبلدية الكويت.  جلال الشمري المطر: فريق من 11 شخصاً لتنظيم حملات مقاطعة إلكترونية كشف النائب السابق في مجلس الأمة د.حمد المطر عن «فريق مؤسسي» مكون من 11 شخصا يتم إعداده ووضع نظام لعمله على الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق حملات لمقاطعة السلع المرتفعة الأسعار على غرار حملة مقاطعة السمك، لافتا إلى ان الحملات ستنطلق قريبا بشعار موحد وضوابط واضحة لمحاربة الجشع وحماية المستهلك. وحمل المطر الحكومة ممثلة بالتجارة والزراعة والإعلام مسؤولية ارتفاع أسعار الأسماك، مؤكدا ان الشعب الكويتي بعفويته استطاع إنجاح حملة المقاطعة، «الحملات القادمة ستكون ممنهجة ومنظمة منعا لمحاولة بعض الأفراد من بث إشاعات لمقاطعة منتج ما لمقاصد سيئة، نحن لا نريد أن نظلم أحدا، ولكننا سئمنا من ترك المستهلك دون حماية، بعد أن فقدنا مجلسا مقتدرا على حمايته من الغلاء الفاحش غير المبرر».  د. حمد المطر تفاعلات تويترية الزبيدي بـ 5 دنانير في حفر الباطن و12 في الكويت! قال أحد المغردين إنه قام شخصيا بشراء كيلو الزبيدي الكويتي من حفر الباطن بـ 5 دنانير فقط في حين يبلغ سعره 12 دينارا في العاصمة الكويت، متسائلا عن السبب وراء ذلك مع ان كليهما محلي. اعتذار قال أحد المغردين: لن نكتفي إلا برجوع الأسعار للمعدل الطبيعي كالزبيدي يعود إلى 2 دينار، والاعتذار الرسمي من التجار واتحاد الصيادين والحكومة. مشاركة من مصر غرد المصريون تفاعلا مع الحملة فقال أحدهم: ارتفعت أسعار الأسماك، قاطعها أهلنا في الكويت مقاطعة حقيقية فالنتيجة كانت مذهلة، قاطعوا الجزارين بس بجد والجميع. .. ومشاركة سعودية قالت إحدى المغردات ان نجاح حملة «خلوها تخيس» يذكرني بنجاح مقاطعة المنتجات الدنماركية عندنا. ليتنا نقاطع أي منتج يرتفع سعره. .. ومن عمان ثمنت مغردة عمانية مبادرة «خلوها تخيس» وقالت: مبادرة حلوة من الشعب الكويتي يمكن تنجح معنا لو ضبطناها.  سوق السمك بدا شبه خال في الصباح لكنه ازدحم عند اقامة المزاد عصرا     سوق السمك في وقت المزادات على الأسماك  عمال في السوق ركنوا إلى الراحة في غياب حركة الشراء بالسوق (محمد هاشم) المصدر: منتدى الخليج
|
||||||||||||
|
|
العرض الشجري