محكمة مصرية تؤجل الفصل في النزاع بشان موبينيل إلى 10 ابريل

 

محكمة مصرية تؤجل الفصل في النزاع بشان موبينيل إلى 10 ابريل

ارجأت محكمة مصرية إصدار حكم بشان قرار سابق بوقف تنفيذ موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض من شركة فرانس تليكوم للاستحواذ على أسهم موبينيل أكبر مشغل للهاتف المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين.

وقال القاضي حمدي لاشين ان المحكمة قررت إصدار الحكم في العاشر من ابريل/نيسان.

وكانت دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت في 7 مارس الجاري، تأجيل دعوى شركة أوراسكوم تيليكوم للاتصالات والتي تطالب فيها بإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فرانس تيليكوم والخاص بشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) وذلك لجلسة 27 مارس للإطلاع وتقديم المستندات من جانب كافة أطراف القضية.

وكانت موبينيل محل نزاع طويل الامد بين مساهميها الرئيسيين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر يوم الخميس الماضي على العرض الذي قدمته الشركة الفرنسية لشراء الاسهم القائمة في موبينيل.

ورفضت الهيئة العامة للرقابة المالية ثلاثة عروض من الشركة الفرنسية لانها منخفضة جدا ولكن يوم الخميس وافقت على حجة فرانس تليكوم بان قيمة سهم الشركة القابضة أعلى من الاسهم الاخرى لان الشركة القابضة حصلت على أرباح لم توزعها وفرضت رسوما ادارية.

وقد أقرت الهيئة فيما بعد عرض فرانس تليكوم لشراء أسهم موبينيل المتداولة في البورصة، بنسبة 49%، من الأسهم المصدرة، مقابل 245 جنيها مصريا للسهم الواحد.

وفي عام 2007، لجأت اوراسكوم للتحكيم بشأن النزاع الخاص بموبينيل وفي ابريل نيسان حكمت المحكمة بان تشتري فرانس تليكوم حصة اوراسكوم في الشركة القابضة التي تمتلك 51%، من موبينيل بمبلغ 273.26 جنيها لكل سهم تملكه الشركة القابضة.

وتمتلك شركة أوراسكوم تليكوم القابضة 28%، من أسهم شركة موبنيل للإتصالات غير المدرجة في البورصة، والتي بدورها تمتلك 51%، من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول المدرجة، كما تمتلك أوراسكوم تليكوم حصة مباشرة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول تشكل 20%، من أسهمها، بينما تقدر نسبة التداول الحر بـ 29 %

المصدر: منتدى الخليج