اعتراف كاتبي عدل بالتزوير في ثول والحكم بعد أسبوعين

 

اعتراف كاتبي عدل بالتزوير في ثول والحكم بعد أسبوعين

عاجل ( متابعة) -

أجلت إحدى الدوائر الجزائية بديوان مظالم منطقة الرياض النطق بالحكم ضد أربعة كتاب عدل بكتابة جدة الأولى إلى جلسة قادمة حددتها في منتصف رجب الجاري، وذلك خلال الجلسة التي عقدها 3 قضاة بالدائرة في 16 جمادى الآخرة 1431.
وقالت صحيفة الوطن من مصادر مطلعة أن قضاة الدائرة المكلفين بنظر قضية 4 كتاب عدل بكتابة جدة الأولى، والذين يتهمهم المدعي العام فيها بالرشوة، وتزوير صك أرض بثول تتداخل مع أرض جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، قرروا رفع جلسات نظر القضية حتى منتصف الشهر الجاري، والاكتفاء بما قدمه المتهمون من دفوعات تمهيدا للدراسة والنطق بالحكم.
وأكدت المصادر أن اثنين من كتاب العدل الأربعة اعترفا ببعض ما نسب إليهما من تهم خلال جلسات المحاكمة التي استمرت طيلة الشهر المنصرم، فيما اعترض الآخران على التهم الموجهة إليهما في لائحة الإدعاء.
وكانت المباحث الإدارية قد اعتقلت مطلع العام المنصرم 4 كتاب عدل بكتابة عدل جدة الأولى، بعد التحقيق في قضية تداخل صك متحرك تم تطبيقه على أرض في مدينة ثول، ويتداخل مع أرض جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وتمت إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وتكشفت بعد ذلك حقائق جديدة تتضمن وجود تزوير في صك تلك الأرض مقابل الحصول على رشاوى تصل إلى 40% من إجمالي قيمة الأرض البالغة 600 مليون ريال، وتمت إحالة لائحة الدعوى التي حررتها هيئة التحقيق والإدعاء العام إلى ديوان المظالم، ليتم نقل كتاب العدل إلى الرياض تمهيدا لمحاكمتهم التي انطلقت جلساتها مطلع الشهر الماضي.
وحصلت "الوطن" على معلومات تفيد بأن كتاب العدل الأربعة استغلوا سلطتهم ونفوذهم بكتابة العدل الأولى بجدة للتأثير على موظفين في أقسام حفظ السجلات والأرشيف لتمرير عمليات التزوير التي تمت على حجة استحكام لم تصدر أصلا من كتابة العدل الأولى بجدة، وأن عملية التزوير التي تمت جاءت لتطبيق صك "طائر" على أرض بثول، ومن ثم إفراغها باسم مواطن آخر بتاريخ جديد مقابل 600 مليون ريال بغرض المطالبة بتعويض مادي من الدولة لوقوع الأرض في حرم جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
إلى ذلك، كشف قانونيون لـ"الوطن" عن وجود ثغرات عديدة في أنظمة استخراج استحكامات الأراضي، وأن الصلاحية المطلقة لكتاب العدل هي السبب الرئيسي في أي عملية تزوير مقابل الحصول على رشوة، وكذلك منح كاتب العدل حصانة القاضي، وغياب الربط الإلكتروني لجميع كتابات العدل بالمملكة، وغياب الجهة المبرمجة للعقارات، ومفاهيم استخراج صكوك جديدة تحت ذرائع إحياء الموات، ووضع اليد، والصكوك الطائرة المستخرجة بدون رفع مساحي هي ثغرات في نظام الاستحكامات المعمول به حاليا في كتابات العدل. وشددوا على أن السبب الرئيس في أي عملية تزوير أو رشوة في مسائل الاستحكامات هو وجود المستفيد من هذا التزوير، أو القائمين على الرشوة، وأن المستفيد يجب أن لا يتم تغييبه من المحاكمة التي تجري حاليا ضد كتاب العدل كونه السبب الأول في حدوث هذه العملية.

المصدر: منتدى الخليج