فاسدون يتصدرون القوائم الانتخابية بتواطؤ القضاء

 

فاسدون يتصدرون القوائم الانتخابية بتواطؤ القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فاسدون يتصدرون القوائم الانتخابية بتواطؤ القضاء
28 يناير
يبدو ان القضاء في العراق، حاجز يسهل عبوره بالنسبة للمتهمين والمتورطين بملفات قضائية، والمرشحين لتولّي زمام الأمور في البلاد ، اذ لم تمنع ملفات الفساد ، والملفات الجنائية لدى السلطة القضائية في العراق ، والمتورطين بها من الترشّح للانتخابات البرلمانية، المقرّرة في 12 مايو/أيار المقبل، ومع تخطّي هؤلاء المتهمين للسلطة القضائية، وإكمال ترشّحهم للانتخابات، بل وترؤس بعضهم تحالفات سياسية، يفقد الشارع العراقي من جديد ثقته بالقضاء، والذي يبدو خاضعاً للأجندات السياسية وسلطة الأحزاب، بحسب ما يرى مراقبون للشان العراقي في ايامه الحالية والسابقة التي اعقبت احتلال البلاد .

وقال مسؤول سياسي رفض الكشف عن هويته في تصريح صحفي ، اليوم الأحد، إنّ “الحكومة تجاوزت ملف الفساد والملفات القضائية، ولا تستطيع إثارتها خلال فترة الانتخابات”، مضيفاً أنّ “وعود رئيس الحكومة حيدر العبادي، بمحاربة الفساد والمفسدين ذهبت أدراج الريح، فلا يستطيع أن يقف بوجوههم، وهم قوة في البلد” ، متابعا أنّ “العبادي كان يسعى لتحقيق مكاسب انتخابية، من خلال كشف ملفات الفساد وغيرها من الملفات القضائية ضد خصومه، خلال فترة الانتخابات البرلمانية”، مبيّناً أنّه “بدا اليوم عاجزاً عن تحقيق هدفه، لذا فإنّ حاجز القضاء أصبح حاجزاً سهل العبور بالنسبة للمتورطين بالفساد والمتهمين بملفات أخرى، ليتعدّوه ويترشحوا إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة”.

واضاف المسؤول في تصريحه ان المالكي “يُعدّ من أكثر المسؤولين المتهمين بالفساد، لكن القضاء لم يمنعه من ترؤس تحالف انتخابي” ، كاشفا أنّ “هناك محاولات من بعض الجهات السياسية، واللجان البرلمانية لتحريك بعض القضايا المتعلّقة بالفساد في السلطة القضائية، لكنّها محاولات يائسة لا تحقق شيئاً، فالمتهمون تجاوزوا ذلك، وتخطّوا كل الحواجز” ، لافتا إلى أنّ “بعضاً من المتهمين بملفات فساد، انضمّوا إلى تحالف العبادي نفسه”، في إشارة إلى وزير الدفاع المقال (خالد العبيدي)، المتهم بملفات فساد وبعض الوزراء الذين لم تنته ملفات استجوابهم في البرلمان، وبعضهم حتى لم يحضروا جلسات الاستجواب، ترشحوا للانتخابات، ومنهم وزير الكهرباء (قاسم الفهداوي)، ووزير الاتصالات (حسن الراشد)، ووزير التربية (محمد إقبال).

من جانبه قال القيادي في تحالف القوى العراقية “محمد الجبوري ” بتصريح صحفي ، إنّ “السلطة القضائية في العراق ما زالت مكبّلة بالكثير من القيود السياسية، التي لم تستطع أن تنفكّ عنها طوال السنوات الماضية” ، مضيفا أنّ “هناك جرائم لا يمكن السكوت عنها، ولا يمكن لمرتكبها أن يترشّح للانتخابات، فكيف إذا كان المرشحون رؤساء تحالفات، إذ إنّ قائد التحالف متورّط بملفات سرقة وفساد وجرائم وغيرها، فكيف سيكون أعضاء تحالفه”؟ ، محملا السلطة القضائية “مسؤولية عدم محاسبة المتورطين بالفساد والمتهمين، وقبولها بترشحهم للانتخابات المقبلة”، مشدداً على أنّ “السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة التي يمكنها منع الفاسدين من التسلط على رقاب الشعب في الدورة البرلمانية المقبلة، وهي المسؤولة عن وصولهم إلى المناصب الرفيعة القيادية”.

يُشار إلى أنّ أغلب الملفات القضائية للمرشحين للانتخابات العراقية المقبلة، لم تتم متابعتها من قبل الجهات القضائية، الأمر الذي أوصل مرشحين متورطين بملفات قضائية إلى الانتخابات، وفتح باب إمكانية وصولهم إلى سدّة الحكم بالبلاد.

وما تزال الأجندات السياسية، تسيطر على السلطة القضائية، التي لم تستطع التعامل بحيادية مع الملفات، إذ إنّ ملف الاجتثاث هو الملف الوحيد الذي يطبّق في كل دورة انتخابية في البلاد، فالسلطة القضائية تتجاوز ملفات الفساد والجرائم وسرقة قوت الشعب، بينما تتابع ملفات الاجتثاث، وتمنع ترشّح كل من يثبت انتماؤه إلى النظام السابق في العراق .


المصدر:وكالة يقين

المصدر: منتدى الخليج