- شركة "موبايلي" تصدم مساهميها بخسائر 3.4 مليار .. و«زين» ليست السبب الرئيس

 

- شركة "موبايلي" تصدم مساهميها بخسائر 3.4 مليار .. و«زين» ليست السبب الرئيس

قالت صحيفة محلية بعد أن أعلنت شركة "موبايلي" أمس تعديلا لنتائجها السنوية لعام 2014، من صافي ربح 220 مليون ريال في النتائج الأولية، إلى خسائر 913 مليون ريال في النتائج المدققة، مضيفة خسائر بـ1.13 مليار ريال خلال العام، رفعت بها خسائرها للربع الرابع إلى 3.4 مليار ريال بعد أن كانت 2.28 مليار ريال في النتائج الأولية.
وأوضحت وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أصبحت شركة موبايلي مطالبة بسداد 15.3 مليار ريال عبارة عن مطلوبات متداولة خلال عام بحسب المعايير المحاسبية، بعد أن ارتفعت المطلوبات المتداولة بنحو 2.1 مليار ريال في النتائج السنوية المدققة.
وتقارب قروض شركة موبايلي طويلة الأجل بحسب النتائج المدققة، 15 مليار ريال بنهاية عام 2014، أكثر من 75 في المائة منها لمصارف محلية بأكثر من 12.8 مليار ريال، فيما نحو 25 في المائة لمصارف ومؤسسات عالمية بقيمة تقارب 4.3 مليار ريال بنهاية عام 2014. وأظهر تحليل "الاقتصادية"، أن الخسائر الإضافية لشركة موبايلي في نتائجها المدققة لا ترتبط بشكل رئيس بقضيتها مع شركة زين السعودية، التي تطالب فيها الأولى الثانية بدفع 2.2 مليار ريال، جنبت مقابلها مخصص بقيمة 1.1 مليار ريال.
ونتيجة لهذه الصدمات المتلاحقة للشركة، أعلنت عدم توزيع أرباح عن الربع الرابع 2014، وهو الربع الثاني على التوالي الذي تعلن فيه عدم توزيع أرباح، حيث كانت أعلنت أيضا عدم توزيع أرباح عن الربع الثالث 2014. إلا أن الشركة واصلت توزيعها للأرباح منذ عام 2007 وحتى الربع الثاني 2014 دون انقطاع (سبع سنوات ونصف).
يشار إلى أن "موبايلي" مملوكة بنسبة 27.4 في المائة من شركة اتصالات الإماراتية، و11.8 في المائة من المؤسسة العامة للتأمينات.
وجاء في تقرير المحاسب القانوني لفت الانتباه إلى مجموعة من النقاط المهمة وهي:
أولا: على أساس إعداد القوائم المالية كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014، من غير المتوقع أن تتمكن المجموعة من الوفاء بأحد التعهدات المالية بموجب تسهيلات تمويلية طويلة الأجل مع عدد من المقرضين وبالتالي فقد أعيد تصنيف بعض القروض وأوراق الدفع ضمن المطلوبات المتداولة في ذلك التاريخ، ونتيجة لذلك، فإن صافي المطلوبات المتداولة للمجموعة بلغ 15.3 مليار ريال كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014.
وقال المحاسب القانوني، إن هذه الظروف تشير إلى أن قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واستمرار عملياتها تعتمد على قدرتها على الاتفاق مع الجهات المقرضة على إعادة تحديد ذلك التعهد المالي.
وذكر أن إدارة المجموعة تقوم حالياً بالتفاوض مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد التعهد المالي المذكور، وإن إدارة المجموعة واثقة بأن المفاوضات الجارية مع الجهات المقرضة سوف تكلل بالنجاح، وبالتالي فقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة على أساس الاستمرارية.

المصدر: منتدى الخليج