التقشف يبدأ برفع الضرائب وخفض الرواتب في أسبانيا

 

التقشف يبدأ برفع الضرائب وخفض الرواتب في أسبانيا

عواصم - وكالات - اشتد الغضب في أسبانيا إثر الزيادة في ضريبة القيمة المضافة وخفض رواتب الموظفين ضمن خطة تقشف باتت تطول مجمل المواطنين الذين يعانون أصلاً من خطط التقشف منذ 2010، وأزمة لا يرون لها نهاية.

وكل يوم يأتي بمفاجآت جديدة مثل خطة التقشف التاريخية التي صادقت عليها الحكومة الجمعة، لتوفير 56.44 مليار يورو من أصل 65 ملياراً يجب ادخارها بحلول 2014، كما أعلن رئيس الحكومة ماريانو راخوي الأربعاء.

وبالنتيجة، ستلي هذه الخطة تدابير أخرى لتوفير الـ 8.5 مليارات المتبقية، ومنها بالتأكيد فرض ارتفاع كبير في سعر الكهرباء على الشركات والمستهلكين.

وسيشكل ذلك الضربة القاضية بعد إعلان زيادة كبيرة في ضريبة القيمة المضافة تطول العائلات التي تجد صعوبة في تأمين معيشتها في بلاد ربع قواها العاملة عاطلة عن العمل، كما تطول قطاعات اقتصادية عدة مثل السياحة وصناعة السيارات.

وأثارت كل هذه الظروف غضب الأسبان الذين باتوا ينزلون إلى الشوارع بأعداد متزايدة، رغم أن ذلك ليس من تقاليد بلد عاد إلى الديموقراطية في 1978، بعد حرب أهلية ودكتاتورية فرانكو.

وبعد إعلان الخطة الجديدة، كثَّف موظفو الدولة تجمعاتهم، وهم ما زالوا ممتعضين من إلغاء علاوة عيد الميلاد والأيام التي لم يعملوا فيها (خارج أيام العطل)، وذلك بعدما خفضت رواتبهم خمسة في المائة في 2010، وجمِّدت بعد ذلك.

وأعلنت أبرز نقابتين «كوميسيونيس أوبريراس» و«يو. خي. تي»، الخميس، يوم تعبئة جديداً، ولا تستبعدان اللجوء إلى إضراب عام في سبتمبر.

وانتقدت النقابتان هذه الإجراءات، وقالت إنها تضعف الطبقات المتوسطة «ولا تشكل خارطة طريق تنقذ أسبانيا»، بل بالعكس ستزيد في ركود اقتصادها.

غضب الأسبان

وحذَّر زعيم كوميسيونيس أوبريراس أنياسيو فرنانديث توكوسو من أن «المراهنة على الصيف والخمول والخوف ونزعة الناس إلى الاستسلام» قد تزيد من غضب الأسبان، واقترح استفتاء حول الإجراءات، وقال إنه سيكون «بديلاً عن الاحتجاج العنيف في الشوارع والإضرابات والتظاهرات».

وتقول النقابتان إنهما تريدان تفادي أعمال العنف مثل التي شهدتها مدريد، مساء الجمعة، خلال تظاهرة قام بها غاضبون احتجاجاً على التقشف، أو الأربعاء خلال تظاهرة عمال مناجم قدموا من شمال البلاد.

كذلك تخللت صدامات تظاهرات في برشلونة خلال أول إضراب عام ضد إصلاح نظام العمل في 29 مارس.

لكن في الوقت الراهن، ما زالت الصدامات التي تتحول إلى أعمال شغب كما وقع في شمال البلاد بين عمال المناجم وقوات الأمن، هامشية، حيث إن رجال المناجم قد عهدوا هذه النوع من النزاعات الشديدة جداً في الماضي.

غير أن صبر الأسبان قد ينفد، لأنهم رغم تكرار الحكومة إن التضحيات ضرورية «لإنقاذ البلاد»، يعيشون منذ 2010 على وتيرة خطط التقشف المفروضة منذ انهيار القطاع العقاري الذي أوقع البلاد في أزمة تاريخية.

ويزداد الشعور بالظلم يوماً بعد يوم أمام القروض الأوروبية الممنوحة إلى البنوك الأسبانية من دون إنزال أي عقوبات بمسؤوليها، بينما يزداد حرمان الأسبان يومياً.

ويبدو المستقبل قاتماً أكثر من ذي قبل.

وقالت المتظاهرة ماريا خيمينا (25 سنة) محتجة «إنني لا أرى مستقبلاً، ليس لدينا عمل بينما يحرموننا من نظام صحي ومن التربية».

وواكبها المتقاعد بدرو هرنانديث (67 سنة) بالقول «لا يمكن أن نقبل بما يفعلون، كل هذه الاقتطاعات عن الموظفين والعاطلين عن العمل، وأراهن على أن المتقاعدين سيكونون الضحية المقبلة».

استمرار الأزمة

من جهة أخرى قال فيرنر هوير رئيس بنك الاستثمار الاوروبي امس انه لا يتوقع ان تتعافى منطقة اليورو من ازمة الديون في غضون عامين.

وصرح لمجلة فوكس الألمانية الاسبوعية «ستستمر الضغوط على الدول الاعضاء وعلى الاتحاد الاوروبي ذاته لتصحيح الاوضاع لفترة طويلة».

واضاف «ببساطة لن يقتصر الأمر على عام أو عامين».

وقال هوير الذي تولى منصبه في بداية العام إنه يعتقد ان الاطار السياسي للتعامل مع الازمة سيتحسن خلال العامين أو الاعوام الثلاثة المقبلة.

كما أكد مجددا وجهة نظره القائلة انه لا ينبغي للساسة اعتبار البنك - وهو ذراع الاقراض طويل الاجل للاتحاد الاوروبي- العلاج الناجع لأزمة منطقة اليورو.

واقرت قمة اوروبية في نهاية يونيو زيادة رأسمال البنك بمقدار عشرة مليارات يورو بنهاية العام الجاري لرفع قدرته على الاقراض بواقع 60 مليار يورو للمساهمة في تنشيط الاقتصاد الاوروبي.

الموقف الألماني

استبعد قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا فرض ضرائب أعلى في إطار مكافحة أزمة الديون الأوروبية وأزمة اليورو.

وقال رئيس كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي في البرلمان الألماني «بوندستاج»/ فولكر كاودر/ في لقاء مع صحيفة «فيلت أم زونتاج»: «رفع الضرائب - أيا كان نوعها - ليس أمرا مطروحا في حزبنا».

جاء ذلك ردا على اقتراح المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (دي آي دبليو) بفرض ضريبة إلزامية على أصحاب الدخول الكبيرة.

ووصف وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله نموذج المعهد الألماني بأنه «غير مجد وغير ضروري».

وأوضح راينر بريدرله، رئيس كتلة الحزب الديموقراطي الحر في البرلمان الألماني «بوندستاج» أن رفع الضرائب «سيأتي بنتائج عكسية خصوصا في الوضع الاقتصادي الحالي».

وأعرب كل من رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي في ولاية شليزفيج هولشتاين رالف شتيجنر، ونائبة حزب اليسار ساهرا فاجنكنيشت وعدد آخر من الساسة الألمان عن معارضتهم لفرض ضرائب جديدة على ذوي الدخول العالية.

المصدر: منتدى الخليج