والد الطفلة الاماراتية المقتولة وديمة للمحكمة: أنا مريض نفسياً وشريكته أكّدت قتل الطفلة بمفردها صعقاً وحرقاً

 

والد الطفلة الاماراتية المقتولة وديمة للمحكمة: أنا مريض نفسياً وشريكته أكّدت قتل الطفلة بمفردها صعقاً وحرقاً

أقرت شريكة والد الطفلتين "وديمة وميرة" أمام الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات بإمارة دبي بأنها هي من قامت بمفردها بتعذيب الطفلتين ما أفضى لموت الطفلة "وديمة" وإصابة الطفلة "ميرة" بعاهة مستديمة.
ونفت الشريكة أن يكون والدهما قد أقدم على أي من تلك الجرائم التي ارتكبت بحق الطفلتين، فيما خاطبتها والدة الطفلتين المجني عليهما التي حضرت الجلسة بصوت مرتفع بأنها تتمنى لها ان يكون مثواها نار جهنم.
وفي رده على اسئلة رئيس الجلسة، أنكر الوالد كافة الاتهامات التي أسندتها له النيابة العامة باستثناء إقراره بأنه هو من قام بدفن وإخفاء جثة الطفلة "وديمة" معلنا للمحكة بأنه مخطيء بهذا الفعل.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات صباح اليوم برئاسة القاضي ماهر المهدي وعضوية القاضيين أحمد شيحة وعبد العزيز السعدني والتي قررت إرجاء النظر بهذه القضية إلى يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 يوليو الجاري مطالبة والدة وعم الطفلتين اللذين حضرا الجلسة القدوم في الموعد الذي حددته للاستماع إلى إفادتهما.
كما أمرت المحكمة بندب محام لكل من المتهمين للدفاع عنهما على نفقة خزينة الحكومة بعد أن طلب المتهمان هذا الأمر من المحكمة نظرا لعدم مقدرتهما المالية على توكيل محام للدفاع عنهما.
وأنكر والد الطفلتين المتهم الأول في هذه القضية، التي تثير اهتماما منقطع النظير من قبل الرأي العام، تعذيب طفلته "وديمة " حتى الموت مبينا للهيئة القضائية أن جثة طفلته لا تظهر عليها كسور أو آثار خنق تسببت بموتها منكرا في الوقت ذاته تعذيبها بواسطة استخدامه الصاعق الكهربائي موضحا أنه لم يكن يعمل منذ البداية.
وقال والد الطفلتين للهيئة القضائية: "أنا لم اعتد على طفلتي ولم أقتلها"، منكرا تعذيبه لطفلته الثانية "ميرة".
وأبلغ المحكمة أن العاهة المستديمة التي أصيبت بها طفلته "ميرة" نتجت عن خطا طبي ارتكبته المستشفى التي كان قد أرسلها إليها للعلاج من كسر اأصابها في وقت سابق مطالبا المحكمة بضم تقرير طبي صادر عن تلك المستشفى بهذا الخصوص لملف القضية.
كما أنكر الأب المتهم احتجازه حرية طفلتيه وحرمانهما منها بغير وجه حق لافتا إلى أنه كان يقوم بإخراجهما من المنزل بمعيته، لكنه أقر، ردا على سؤال رئيس الجلسة، بأنه قام بدفن وإخفاء جثة طفلته "وديمة" بعد موتها.
وقال للهيئة القضائية إن عقله كان مغيبا بتلك اللحظة ما جعله لا يبلغ أحدا بوفاة طفلته وعزمه دفنها.
من جانبها، أقرت شريكة الوالد المتهمة الثانية في هذه القضية بأنها هي من أقدمت على تعذيب الطفلتين مما أفضى إلى موت واحدة منهما وإصابة الأخرى بعاهة مستديمة.
وقالت، في ردها على أسئلة رئيس الجلسة: "نعم عذبتهما وحبستهما. أنا من قمت بتعذيبهما وأبوهما لم يفعل أي شيء من هذا القبيل. وتابعت في إجابتها عن الطريقة التي عذبتهما بها: "كنت أضربهما وأحرقهما".
وأقرت المتهمة أمام الهيئة القضائية كذلك بمشاركتها الأب بإخفاء جثة الطفلة "وديمة"، وقالت: "نعم كنت موجودة عند دفن الطفلة."
من جهتها، أصرت النيابة العامة على ما أسندته للوالد وشريكته من اتهامات وجدد المستشار محمد رستم بوعبد الله رئيس نيابة الأسرة والأحداث المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهمين.
وقال إن المتهمين (الوالد وشريكته) حجزا حرية الطفلتين المجني عليهما وحرماهما من حريتمها بغير وجه قانوني.
وأضاف: "لقد صاحب احتجاز الطفلتين استعمال القوة والتهديد وأعمال التعذيب البدني والنفسي لمدة تقترب من 6 أشهر مشيرا إلى أن المجني عليهما إناثا أحداثا تبلغ الأولى 8 أعوام والثانية 7 أعوام موضحا أن ذلك أفضى إلى موت المجني عليها "وديمة".
وقال رئيس نيابة الأسرة إن المتهمين احتجزا المجني عليهما في شقة (استوديو) ومارسا عليهما شتى ألوان الضرب والتعذيب بصورة وحشية على جسدهما النحيل مستخدمين مكواة لكيهما وسجائر لحرقهما في أماكن متفرقة من جسدهما وسكب الماء المغلي عليهما والصعق الكهربائي والضرب بالعصا وبسلك كهربائي وحبسهما في حمام الشقة ودولاب الملابس وإحكام إغلاقهما وتركهما على هذه الحال لساعات دون ماء أو طعام.
وأضاف أن هذه الأعمال الإجرامية بحق الطفلتين أفضت إلى موت المجني عليها الأولى "وديمة" وحدوث إصابات المجني عليها الثانية "ميرة" التي قال إن المتهمين اعتديا على سلامة جسمها باستخدام وسائل التعذيب السابقة مما أفضى لإصابتها بعاهة مستديمة تقدر بـ10%.
وتابع رئيس نيابة الأسرة أن المتهمين أخفيا جثة المجني عليها "وديمة" بأن دفناها بمنطقة رملية نائية قبل التصريح بالدفن من الجهات المختصة.

وتناقضت أقوال والد الطفلة وديمة وشريكته في جريمة «تعذيب طفلتيه وقتل إحداهما ودفن جثتها»، في أولى جلسات محاكمتهما، أمس، أمام جنايات دبي، فبينما قال حمد والد الطفلتين للهيئة: «أنا مريض نفسياً»، سعت شريكته العنود إلى إنقاذه من الجريمة، وادّعت أنها من ارتكبها بمفردها، في ما بدا تراجعاً عن أقوالها كافة في تحقيقات النيابة.
لكن المحكمة برئاسة القاضي ماهر سلامة وعضوية القاضيين أحمد عبدالمحسن وعبدالعزيز السعدني، ردّت على المتهم بأن إصابته بمرض نفسي من عدمه، هي مسؤولية الدفاع في الجلسات المقبلة.
وبعدما رأى المتهم في تحقيقات النيابة أنه اعتدى على الطفلتين بغرض التأديب، أنكر، أمس، أنه حجزهما وعذّبهما، قائلاً إن «الصاعق الكهربائي لا يعمل أصلاً». غير أنه اعترف بـ«إخفاء جثة طفلته وديمة بعد موتها»، لكونه «لم يدرك كيفية التصرف وقتها»، مسوغاً قوله إنه «يتعالج نفسياً».
وطلب من المحكمة أن «يتم إعداد تقرير عنه للوقوف على حالته النفسية»، قائلاً: «أنا لم أقتل طفلتي وديمة، والطب الشرعي لم يثبت وجود كسور أو حروق في جثتها».
وعن إصابة طفلته الأخرى ميرة بعاهة مستديمة، ادّعى أنه «عبارة عن كسر تم تجبيره في مستشفى راشد بالخطأ، ولديه تقرير رسمي يثبت ذلك».
وشهدت الجلسة مفاجأة باعتراف المتهمة الثانية العنود، بكونها وحدها من ارتكبت الجريمة بالقول: «أنا قتلت المجني عليها بمفردي صعقاً وحرقاً، وعذبت شقيقتها ميرة، والمتهم لم يفعل أي شيء تجاه طفلتيه»، على خلاف أقوالها في النيابة، عندما ألقت اللوم كاملاً على المتهم.
وتدخّل المتهم لحظة اعترافها رافضاً ذلك، فيما منعته المحكمة من التدخل، فقال: «أريد منحي الفرصة، كي أدافع عن نفسي»، في حين تابعت المتهمة اعترافاتها بالقول: «كنت مع المتهم أثناء إخفاء الجثة، ودفنّاها معاً».
إلى ذلك، قررت المحكمة ندب محاميين للدفاع عن المتهمين، وقررت تأجيل الجلسة إلى الـ11 من الشهر الجاري لحضور الدفاع وسماع الشهود.
واستدعت المحكمة، أمس، أكثر من 14 شاهد إثبات، حضر ثلاثة منهم، أحدهم شقيق المتهم وعمّه ووالدة الطفلتين.
وكانت نيابة دبي طالبت بإعدام المتهمين، وفقاً لنص المادة (344) من قانون العقوبات الاتحادي، وذلك لارتكابهما جرائم الحجز والتعذيب وإخفاء جثة دون تصريح من السلطات المختصة، بعدما حجزا حرية المجني عليهما وديمة (8 سنوات)، وميرة (6 سنوات)، وتصاحب ذلك مع شتى أنواع التعذيب بصاعق كهربائي ومكواة وماء ساخن، وقد أفضى ذلك إلى موت الأولى، وحدوث إصابات في الأخرى أفضت إلى عاهة مستديمة تصل نسبتها إلى 10٪.

اعترفت "العنود محمد العامري_" شريكة حمد "سعود جمعة الشيراوي" والد الطفلتين "وديمة" و"ميرة"،_ بجميع التهم التي وجهتها لها هيئة محكمة جنايات دبي التي انعقدت صباح اليوم، بينما أنكر الوالد المتهم تهمتي _حجز شخص بغير وجه قانوني، والاعتداء العمدي على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة_ واعترف بإخفاء جثة ابنته "وديمة" بعد موتها.
واعترفت العنود خلال مثولها في الجلسة الأولى أمام هيئة المحكمة أنها من قام بتعذيب الطفلتين، وإحراق جسدهما بالمكواة والسجائر والماء المغلي، وبحجز حريتهما، وبإخفاء جثة الطفلة "وديمة" بعد موتها، والتسبب بعاهة مستديمة تقدر ب10% للطفلة "ميرة"، وقالت إنها مسؤولة عن جميع التهم وأن حمد لا علاقة له بهذه التهمة.

من جهته أنكر حمد تهمة حجز طفلتيه وتعذيبهما وإحراق جسدهما بالمكواة والسجائر والماء الحار، والتسبب بعاهة مستديمة لطفلته "ميرة" وقال أن جهاز الصعق الكهربائي لم يكن يعمل، وأن الصفة التشريحية لتقارير المختبر الشرعي والجنائي لم يرد فيها أي سبب يدل على قتل ابنته كالخنق أو الذبح أو غيرهما.
وفيما يخص العاهة التي خلفتها عمليات التعذيب بجسد ابنته "ميرة" قال إن ابنته تعاني منذ سنوات من عاهة مستديمة بيدها اليمنى، وهي تعود لكسر سابق لم يتم تجبيره بشكل جيد، وأن هذه العاهة ليس هو الذي تسبب بها.
وعلل المتهم إخفاءه لجثة ابنته "وديمة" بقوله "لم أعرف ماذا أفعل بالجثة، تفاجأت من موتها، ولم أحسن التصرف، مدعيا أنه _وقت موت ابنته وإخفائه جثتها_ أنه كان يخضع لعلاج نفسي، ومنكرا في الوقت ذاته أن يكون قد حجز ابنتيه أو منعهما من الخروج.
وطالب المتهمان هيئة المحكمة بتعيين محام لهما، فيما حددت المحكمة يوم الأربعاء المقبل 11 يوليو الحالي، موعدا لمتابعة النظر في القضية، ولندب محاميين صاحبي الدور لكل من المتهمين.
وصرحت لهما المحكمة باستلام صورة من ملف الدعوى بعد اخطارهما بالجلسة، كما أمرت باستمرار حبس المتهمين.
وكانت النيابة العامة بدبي اتهمت "حمد سعود جمعة الشيراوي"، وشريكته "العنود محمد العامري" بحجز شخص بغير وجه قانوني، والاعتداء العمدي على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة، وإخفاء جثة ميت.
وجاء في لائحة الادعاء أن المتهمان حجزا حرية الطفلتين وحرموهما من حريتهما دون وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة والتهديد وأعمال التعذيب البدني والنفسي لمدة قاربت ستة أشهر، وأفضى ذلك لوفاة المجني عليها الأولى "وديمة".
وأضافت لائحة الادعاء قيام المتهمان باحتجاز الطفلتين وحرمانهما من حريتهما في استوديو وممارسة شتى ألوان الضرب والتعذيب بصورة وحشية على جسدهما النحيل، مستخدمين مكواة، وسجائر لحرقهما في أماكن متفرقة من جسدهما، وسكب الماء المغلي عليهما، واستخدام الصعق الكهربائي بالعصا الكهربائية، والسلك الكهربائي في حمام الشقة، وحجزهما في الحمام، وفي خزانة الملابس، وإحكام إغلاق الباب عليهما لساعات دون ماء أو طعام، حيث أفضت هذه الأفعال إلى موت الطفلة المجني عليها الأولى "وديمة"، وحدوث إصابات بالثانية الطفلة "ميرة".
وجاء في التهمة الثانية أن المتهمان اعتديا على سلامة جسم المجني عليها "ميرة" باستخدام وسائل التعذيب فحدث بها الإصابات الموصوفة والتي تقدر بحسب التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي بعاهة مستديمة بنسبة 10%.
وفي التهمة الثالثة أن المتهمان أخفيا جثة "وديمة" بأن دفناها بمنطقة رملية دون تصريح.

المصدر: منتدى الخليج