«السكنية» تتجه لمضاعفة القسط الشهري للبيوت الحكومية

 

«السكنية» تتجه لمضاعفة القسط الشهري للبيوت الحكومية

«السكنية» تتجه لمضاعفة القسط الشهري للبيوت الحكومية


تكسّب «نائب الاكتتاب» ونشر «غسيل» المجلس الأولمبي يتصدران جلسة الثلاثاء







تتجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى مضاعفة أقساط البيوت الحكومية.
وضمّنت المؤسسة توجهها هذا ضمن مذكرتها المرفوعة إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، تمهيداً لمناقشة مشروع ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2018/ 2019.
وأكدت المؤسسة في مذكرتها، أنها تتطلع إلى حل القضية الاسكانية، والتزمت بتحقيق الخطة السنوية الرامية إلى توزيع ما لا يقل عن 12 ألف وحدة سكنية، كما ستعمل على تنشيط حركة تحصيل الديون المستحقة من المواطنين، عن طريق تشكيل لجنة تتولى حصر بطاقات المنتفعين بالوحدات السكنية والمتوقفين عن السداد، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة، لإحالة الأرصدة المتبقية إلى الشؤون القانونية بالمؤسسة لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.
ولفتت المذكرة إلى توجه لتعديل القرار الوزاري في شأن تحديد القسط الشهري للبيوت موحدة النمط بواقع 10 في المئة من الدخل الشهري، بحد ادنى 40 ديناراً وحد اقصى 60 ديناراً لرفع القسط إلى الضعف لكي يتناسب مع تكلفة البيت الحالية.
من جهة أخرى، تتصدّر جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل جملة من الموضوعات المهمة، على رأسها ملف تكسّب «نائب الاكتتاب» على حساب المال العام، ونشر «غسيل» المجلس الأولمبي الآسيوي، وفرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين، وإحلال الكويتيين وحل أزمة التوظيف، في حين واصل النائب الدكتور خليل أبل التصويب على ديوان المحاسبة، الذي على ما قال «يُدوّن ملاحظات على الجهات الحكومية، يمارسها هو بشكل أبشع».
وكان مجلس الأمة وافق في جلسة سابقة بالإجماع على الطلب الذي تلاه الرئيس مرزوق الغانم بتخصيص ساعة في جلسة 17 ابريل الجاري لمناقشة الايداعات والشيكات وشبهة غسيل الأموال في المجلس الأولمبي الآسيوي، وأكد النائب رياض العدساني أن «هناك تنفيعاً وشيكات وتحويلات يفترض التعامل معها»، معلناً «راح أطلع كل شيء بالدليل والبرهان، هناك شبهة غسيل أموال، ويجب اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة».
ومجدداً، صوب النائب أبل انتقاداته صوب ديوان المحاسبة، مؤكداً أن هناك تجاوزات في الجانبين الإداري والمالي تستوجب تسليط الضوء، معلناً عن تقديم أسئلة برلمانية تتعلق بالجانب الإداري وهيكلة الديوان، فضلاً عن الاختصاصات والمناصب الإشرافية والقيادية.
وقال أبل لـ«الراي» إن «الديوان ما فتئ يدون الملاحظات على الجهات الحكومية، ويعد التقارير التي تتضمن التجاوزات المالية والإدارية»، مستغرباً أن «يدوّن الديوان الملاحظات وهو يمارسها بشكل أبشع».

المصدر: منتدى الخليج