منتدى الخليج - 130 ألف ريال تمنع مطلقه عشرينيه من الزواج

http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/GS...ro/coupl11.jpg

منع مبلغ 130 ألف ريال فتاة عشرينيه في محافظة العلا من الزواج ما لم تسدده لطليقها
حيث لم يكن أمام والدها سوى أن يجعل مستقبلها رهيناً لذلك بشرط كتب في العقد ونص على "ألا يعقد عليها لرجل آخر إلاّ بعد أن يتم دفع مبلغ 130 ألف لطليقها".
الفتاة البالغه من العمر (22 عاماً) سردت لـ"الاقتصاديه" معاناتها مع حمل أثقل كاهلها منذ أن بلغت الـ12 عاماً وهي السن التي زوجها والدها فيها قبل البلوغ لرجل متزوج من امرأتين.
وقالت بنبره يملؤها اليأس "عقد علي والدي وأنا طفله لرجل في عقده الخامس، لم يسبق له الإنجاب ومتزوج من امرأتين، ولم أعي أنني متزوجه وعلى ذمة رجل إلاّ بعد مضي سبع سنوات على عقدنا عندما طُلب مني الذهاب معه لمنزل الزوجيه، حينها رفضت ذلك وطلبت الطلاق الذي تم بشرط أن يعيد له والدي مبلغ 130 ألف كان قد استلم منه 50 ألفاً، وكان مهراً لي، فما كان من والدي المتزوج من أربع نساء ومطلق والدتي للخلاص من ذلك سوى أن طلب وضع شرط في صك الطلاق ليضمن طليقها استرداده.
وينص الصك (حصلت "الاقتصاديه" على نسخه منه) على أن يقوم المدعى عليه بطلاق المدعيه مقابل دفع مبلغ 130 ألف ريال، ويكون بذمتها ويدفع قبل العقد عليها من شخص آخر، وعليه تلفظ الزوج المدعى عليه قائلاً طلقت زوجتي التي لم أدخل بها طلقه واحده مقابل أن تدفع مبلغ 130 ألف قبل عقدها من شخص آخر".
الفتاة التي طلبت من "الاقتصاديه" عدم ذكر اسمها خشية ردة فعل والدها حيال لجوئها للإعلام أكدت أنها حائره أمام إيجاد حل لتحرير مستقبلها من القيود التي كبلها والدها بها، حيث إنها لا تجرؤ على رفع قضية عليه، وخاصة أنه لا يمتلك المبلغ المطلوب سداده وفي الوقت نفسه تخشى أن يأخذها لتعيش معه ويمنعها من والدتها".
وقالت: "أنا وشقيقتي ووالدتي وأربعه من أشقائي نسكن في منزل أمنته لنا جمعية البر الخيريه في محافظة العلا تدفع إيجاره الشهري وليس لدينا أي دخل سوى مبلغ 850 ريال لكل واحد من الضمان الاجتماعي، حيث إن والدي متزوج من أربع نساء، ونحن نعيش مع والدتنا المنفصله عنه منذ طفولتنا، وأضافت
"لن أستطيع تأمين هذا المبلغ ولن أستطيع الزواج، 11 عام مضت من المعاناه، سبعه منها قضيتها معقوداً علي وأربعة أعوام وأنا مطلقه، ولن أستطيع الزواج مره أخرى ما لم أدفع لطليقي 130 ألف يحصل عليها والدي منه".
من جانبه، ذكر المحامي عبد الرحمن مساعد المحمدي لـ"الاقتصاديه" أن عقد الزواج بالأساس صحيح، والشرط باطل والمبلغ المطالب به إن كان مذكوراً في عقد الزواج يجب عليها إعادته لطليقها حتى وإن لم تستلمه، وقال: يحق للفتاة لحل الشرط أن ترفع دعوى على والدها أنه زوجها واستلم المبلغ، وإن أقر والدها بذلك أمام القاضي وأثبت بقرار قضائي يحل الأب محل ابنته وتتحول الدعوى بينه وبين طليقها وينحل بذلك الشرط أو أن تدفع - حسب قوله - الفتاة المبلغ ثم تطالب والدها بسداده لها.