منتدى الخليج - - جديدة..مُعلم يُبرر غيابه بهزيمة «العالمي»

http://www.daoo.org/dim/contents/newsm/52033.jpg

أكد مُعلم في مدرسة ابن الجوزي المتوسطة، اسمه رامي الزهراني؛ أن سبب غيابه يوم السبت الماضي 13/4/1434هـ، هو نتيجة تأثره النفسي الشديد إثر هزيمة نادي النصر أو «العالمي» كما سمَّاه، أمام نادي الهلال، الذي سحب منه كأس ولي العهد مُحققاً بذلك تألقاً على مدار ست بطولات مُتتالية.
وتعهَّد المعلم رامي الزهراني الذي لم يُعرف أين تقع المدرسة المتوسطة التي يعمل فيها في آخر خطابه، وبحسب ما أوضحت الصورة التي نشرت في موقع «إنستجرام»، بأن يثبت حجة غيابه نظاميًّا خلال أسبوع واحد من تاريخه.
يذكر بأن صورة الخطاب نشرها أحد مُستخدمي موقع الصور «إنستجرام» ويُسمى «ناصر»

نتيجة

كيف تكون تنمية دون تعليم؟ وكيف يكون تعليم دون معلمين ومعلمات؟ أما حين نتحدث عن التنمية المستدامة الشاملة النوعية.. فكيف يكون معلمون ومعلمات خارج مدارسهم أو مدارسهن في طرفة عين ولماذا؟
نحن لا نستهدف فقط توفير قوى تربوية لمدارسنا وإنما نتطلع أن تكون القوى التربوية من رياض الأطفال إلى الدراسات العليا مالكة لكفاءة التأهيل في محتواها المعرفي والتربوي وفي قوام شخصياتها الاعتبارية ومحمية بدخل مادي مميز ووضع معنوي يخصها دون سواها طالما أنها المسؤولة عن بناء الإنسان المواطن المنتج المتمتع بالجدارة العلمية والخلقية.
أما حين يصعقنا خبر عن تسرُّب تسعة آلاف معلم ومعلمة من المدارس لمجرد الإعلان عن توافر وظائفهم الحكومية، فذاك يفتح تساؤلات عدة في آن واحد لكل سؤال ظلاله السلبية الفادحة.. فأولا: هل كان لا بد أن تفقد المدارس الأهلية أكثر من تسعة آلاف معلم ومعلمة، الشهر الماضي، رغم ارتباطهم بعقود رسمية. إثر تعيينات وزارة التربية والتعليم الأخيرة. بعد القرار الذي أعلنته الوزارة قبل أسابيع بتعيين 40 ألف معلمة على وظائف حكومية؟!
وإذا كان المتسرّبون يشكلون ما يقارب 32 في المائة من مجموع العاملين في قطاع التعليم الأهلي من السعوديين الذين يبلغون نحو 29 ألف موظف وموظفة، ألا يعني ذلك إرباكاً كبيراً في سير العملية التعليمية بعد خروجهم؟ علاوة على توقعات بتسرُّب أعداد جديدة قبل نهاية العام الدراسي الحالي!!
ألم يحدث ذلك كله بسبب تتابع الإعلان عن تشغيل عدد كبير من المعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الحكومي؟ وإنه إذا كان هذا يحدث اليوم، فماذا عسانا فاعلين في العام المقبل؟! وإذا افترضنا أنه تم إلزام المعلمين والمعلمات الذين صدرت قرارات تعيينهم في القطاع الحكومي للبقاء في مدارسهم الأهلية حتى نهاية العام الدراسي وانتهاء عقودهم السنوية، فهل ستتمكن المدارس الأهلية من توفير بدلاء عنهم استعداداً للعام الدراسي المقبل والذي يليه؟ ثم كيف لنا التأكد من أنها لن نستقدم لنا النطيحة والمتردية؟!

إن إعلان وزارة الخدمة المدنية قبل شهرين عن أسماء 9980 مشمولاً بالأمر الملكي لشغل وظائف وزارة التربية والتعليم كان ينبغي معه أن تكون وزارة الخدمة المدنية على بينة بانعكاساته وأثره على العملية التربوية والمرتبطين بعقود مع المدارس الأهلية، وكان عليها التريث في الإعلان أو التنبيه ـــ مثلا ــــ على ضرورة بقاء أولئك المعلمين والمعلمات وعدم الإخلال بالعقود وألا تعرض المخالف إلى إجراء رادع.. ألا تعلم وزارة الخدمة المدنية أن للتسرُّب ضرره الكبير، ليس فقط على اقتصادات التعليم، بل على المجتمع بشكل عام، لا يبدأ الضرر من خسارة معلمين ومعلمات كان يُفترض بقاءهم لينيروا عقول أبناء الوطن بدل ترك الطالب أو الطالبة عُرضة لفراغ قد يدفعه لما هو سيئ في التفكير أو العمل ولا ينتهي بما يطول صيانة رسالة المعلم أو المعلمة اللذين كشفا بسلوكهما هذا إشكالية تتعلق بالقيمة الروحية لمهنة التعليم التي هي عند كل الأمم أجل المهن وأمها جميعا.. وأن تبرير هذا السلوك يكمن في الوضع الوظيفي للمعلم والمعلمة، حيث يتم التعامل مع الحقل التربوي كما لو أنه حقل عادي.. وليس حقلاً حساساً يرتبك عند فقد مجرد معلم أو معلمة فكيف بتسرُّب تسعة آلاف منهم أو ما يزيد؟
إن وظائف العملية التربوية تواجه استسهالاً في قيمتها وفي خفة وزنها، بالنظر إليها كوظيفة. فحسب ما يعني أنه لا بد أن تخضع مهنة التعليم لميزان حساس في المكافئ المادي المجزئ وفي نوعية التأهيل وكيفية التعامل معها في قرار التعيين، لأن توافر ذلك لكل مَن نستأمنه على صياغة أدمغة أبنائنا وبناتنا بالطموح الذي نتطلع إليه هو الضمانة لكي تكون أجيالنا مالكة لناصية استدامة التنمية ونوعيتها عقلا وخلقا.
إن من حق المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية أن يقلقوا بشأن مقدار الدخل الشهري وما إذا كان هذا المرتب مأمون الاستمرار وقابلا للزيادة بحسب سنوات الخدمة أو الحصول على مؤهلات إضافية جديدة كالدورات أو شهادات عليا، فكيف إذا كان واقع الحال يؤكد أن المدارس الأهلية لم تلتزم بما تم إقراره في أن المرتب يبدأ عند سقف خمسة آلاف ريال بدعم من صندوق الموارد البشرية؟ وبالتالي لا يمكن النظر إلى التسرُّب الذي حدث إلا على أنه تعبير عن هذا القلق، فضلاً عن أن الوظيفة الحكومية ـــ أصلا ـــ تتصف بالأمان الوظيفي، حتى لو أن هذا الأمان في الوظيفة الحكومية نفسها في القطاع التربوي تحتاج كمثيلتها في المدارس الأهلية إلى ميزان حساس ينظر إلى هذه المهنة كرسالة، ينبغي لها أن تكون من حيث المقابل المادي في الصدارة على غيرها من المهن، إضافة إلى الدعم المعنوي من خلال الاهتمام بنوعية وجدارة التأهيل وحتماً مع ''الصرامة'' في الاختيار، إذ لا بد من الإصرار على النوعية المتمتعة بالاستقامة والمحتوى المعرفي وكفاءة الأداء.