منتدى الخليج - زيادة مكافأة طلبة الجامعات 30%

زيادة مكافأة طلبة الجامعات 30%

الرياض 19 جمادى الأولى 1431 هـ المــوافق 03 مايو 2010 م واس
طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والعشرين لأعمال السنـة الثانية من الـدورة الخامسة، التي عُقدت اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة التعليم العالي والجامعات على دراسة واقع التعليم التقني في المملكة ومدى الحاجة إلى إنشاء جامعات تقنية، وإيجاد الآليات التي تمكن الجامعات من استقطاب الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
كما طالب المجلس وزارة التعليم العالي ووزارة المالية بإعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات المستشفيات الجامعية في الجامعات الناشئة، وتضمين تقرير وزارة التعليم العالي والجامعات معلومات تفصيلية عن الكراسي العلمية والأوقاف في الجامعات، وشمول أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتقاعدين قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1/9/1429هـ بمكافأة نهاية الخدمة، كما وافق على زيادة مكافأة الطلاب بنسبة 30% من المكافآت الحالية.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن الملحوظات والآراء التي طرحها عدد من أعضاء المجلس أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة العليم العالي والجامعات للعام المالي 1428/1429هـ، في جلسة سابقة.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس أقر التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1428/1429هـ بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، موضحاً أن المجلس استعرض ما تضمنه تقريرها من توصيات كما ناقش عدداً من التوصيات الإضافية التي قدمها بعض أعضاء المجلس أثناء دراسة التقرير في جلسة سابقة،

وقرر المجلس عدم الموافقة على التوصيات الإضافية.
عقب ذلك، درس المجلس تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام وفقاً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، حيث استمع إلى تقريرٍ موجز بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز العبد القادر.
وأبان الأمين العام أن المقترح الذي عرضته اللجنة والمقدم من قبل عدد من أعضاء المجلس ينص على خفض رسوم تأشيرات الاستقدام وأن تكون الزيادة فيها متدرجة بحسب عدد تأشيرات الدخول المطلوبة للعمل، إضافة إلى خفض رسم تأشيرة العمالة المنزلية ورسوم استخراج رخصة الإقامة، ورأت اللجنة عدم الموافقة على هذا المقترح.