طرحها المستفيدون حول الحدود الجغرافية للوظائف ومعدل الأجور
متحدث “حافز” يتجاهل استفسارات “محرجة” لـ”المواطن” لشهر ونصف!
حافز

واصل المتحدث الرسمي لبرنامج “حافز” تيسير المفرج، تجاهله لاستفسارات صحيفة “المواطن”، لفترة تجاوزت الشهر ونصف الشهر، رغم المحاولات المتعددة والاتصالات المتكررة، إلا أنه لم يتم الرد حتى إعداد هذا الخبر.
وكانت “المواطن”، قد طرحت تساؤلات تهم الشارع السعودي ومستفيدي برنامج “حافز”، وكيفية التعامل مع الحدود الجغرافية لوظائف حافز بالإضافة إلى معدل أجور المستفيدين بالوظائف حسب المؤهل الدراسي، حيث تجهل الجهات المسؤولة ببرنامج حافز أرقام عدد الوظائف للشباب والفتيات المستفيدين الذين التحقوا ببرنامج توظيف حافز وما الوظائف المناسبة التي تم توفيرها لهم.
فضلاً عن تساؤلات أخرى طرحها المستفيدون لـ”المواطن”، منها مدى نية الوزارة لربط مستفيدي حافز مع برنامج جدارة، وما الحلول الجذرية المستقبلية التي ستتم دراستها لبرنامج حافز وهل سيقضي على البطالة المتفشية بين الشباب والفتيات في السنوات القادمة.
وفي تعليق خاص لـ”المواطن”، أكد الدكتور فيصل بن عبدالله العتيبي الكاتب والباحث المعروف في قضايا التنمية المستدامة والمتخصص في قضايا البطالة، أنه ليس من المعقول أن يكون من مهام “حافز” توفير وظائف بالدرجة الأولى، وإنما هو برنامج صُمم لتحفيز الشباب ودعمهم مادياً خلال فترة البحث عن عمل ويعمل خلال ذلك على رفع مستوى الوعي المهني تجاه العمل وقيمه وأخلاقياته، وهو صمم بذكاء لردم الهوة بين الشاب الباحث عن العمل جديًّا وفرص العمل المتاحة على أرض الواقع من حيث نوعيتها وطبيعتها وبالتالي لا نحمل الأمور ما لا تحتمل.
وأضاف “العتيبي”: أن ما يحتاجه الشباب والفتيات لإنهاء معاناتهم بالبطالة بتقديم تنازلات وتضحيات كبيرة من خلال إعادة التأهيل للتوافق مع طبيعة احتياجات سوق العمل التي تتميز بأنها عمليات تشغيلية وهي ضريبة يدفعها الشباب لتصحيح مسار العملية التعليمية الخاطئ والذي لم يراعِ احتياجات سوق العمل وارتكز على الجانب النظري لتخصصات غير مطلوبة لسوق العمل، وهي نفس التنازلات التي نطالب القطاع الخاص بتقديمها لصالح العملية التنموية الكبرى للوطن على حساب الربحية.
وأكد الدكتور “العتيبي”، أن قضية العطالة تسير وفق آلية باتجاه صحيح طالما أنها تركز على عدد من الأمور ومنها، رفع مستوى الوعي للشباب تجاه قيمة العمل وهي ما سيحسن من فرص بقاء واستمراريتهم وخفض معدلات التسرب الوظيفي، والمواءمة بين احتياجات السوق ومخرجات التعليم وإعادة التأهيل لردم الهوة في مجال التوطين، والضغط على القطاع الخاص باتجاه القيام بدوره نحو التوطين بكل الطرق.
وأضاف “العتيبي” أن من أعظم مشكلات التوظيف بالمملكة العربية السعودية ارتفاع مؤهلات التعليم بما يفوق طبيعة فرص العمل المعروضة، مشيراً إلى أن مهمة وزارة العمل لا تدخل ضمن تحقيق الفرص الوظيفية بقدر ما هي ملاءمة بين معطيات السوق وتطويع أنظمة وقوانين الدولة نحو ما يخدم قضية التوظيف من جهة وتحقيق العدالة من جهة أخرى بما يحقق الهامش الربحي المطلوب للقطاع الخاص.
وأنهى “العتيبي”، حديثه أن نسبة العطالة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظره الخاصة في ظل انعدام الإحصاءات الموثوقة من قِبل وزارة التخطيط تحوم حول 10% صعوداً أو هبوطا وهي تقديرات البنك الدولي ونحن باتجاه أن تنخفض بشكل حاد خلال السنوات القادمة، متى ما استمرت وزارة العمل في خططها الحالية ولم تعترضها عقبات تنظيمية.