قضية منصور التيماني وتفريقة عن زوجته فاطمة وألغاء الحكم

#1

قضية منصور التيماني وتفريقة عن زوجته فاطمة وألغاء الحكم

محمد العنزي ــ الدمام، سالم السبيعي ــ الأحساء :

أكد لـ«عكاظ» منصور التيماني -الذي حكمت لصالحه المحكمة العليا في الرياض أخيرا، بنقض حكم قاضي محكمة الجوف القاضي بتفريقه عن زوجته فاطمة وجمعهما مجددا تحت سقف واحد- أنه لن يرفع دعوى تعويض ضد وزارة العدل أو أية جهة حكومية أخرى؛ نظير الأضرار التي لحقت بأسرته.

وأوضح التيماني أنه لم يبحث رفع دعوى مع أي محام أو جهة، قائلا: «كل ما يقال حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وإنها اجتهادات في غير محلها، وهذا موقف مشترك مع زوجتي فاطمة».

وحول تنفيذ حكم المحكمة العليا بجمعه مع زوجته، بين منصور التيماني أنه اتصل بإمارة الجوف وأبلغوه أن معاملته تحت التنفيذ حاليا، للبدء فعليا في تنفيذ قرار المحكمة عن طريق تسلمه لزوجته وطفله سليمان من دار الرعاية الاجتماعية في الدمام.

وأفاد التيماني «أبلغت بأن خطابا سيرسل إلى شرطة الجوف من أجل إشعاره بتنفيذ الحكم، وأنه يجب التوجه لشرطة الجوف لهذا الغرض»، في الوقت الذي رأى فيه أنه كان من الأفضل له ولابنته نهى -التي ترافقه- أن يذهب إلى الدمام وينهي جميع الإجراءات فيها، بدلا من تحميله وابنته الصغيرة متاعب السفر بين الجوف والدمام لإنهاء أمر الاستلام.

من جهتها، قالت الناشطة الحقوقية فوزية العيوني في حديث إلى «عكاظ»: «تابعت القضية بكل تفاصيلها وكنت على اتصال دائم بمنصور وفاطمة حتى صدر الحكم، إذ إنهما لم يصدقا عند سماع الخبر وحاولت أن أبلغهما بطريقة تمكنهما من استيعاب الموضوع».

المصدر: منتدى الخليج

#2

أخت " طليقة النسب" تدعي تعرض" فاطمة" للسحر والضرب على يد منصور

عبد الله السالم – سبق - متابعة :

قالت أم عبد الله وهي أخت "طليقة النسب" فاطمة أن والدها قبل وفاته قام بتوكيل أخاها عزاز وهو الأخ الغير الشقيق لمتابعة قضية تطليق فاطمة من منصور التيماني , مشيرة إلى أن جميع عائلة فاطمة (حوالي 70 شخصا) ما بين إخوة وأخوات وأعمام جميعهم اعترضوا على هذا الزواج .

وقالت "أم عبد الله" في مداخله هاتفية عبر قناة "دليل" في برنامج الشاهد الذي استضاف محامي الزوجين احمد السديري إن زوج فاطمة منصور قام بعمل سحر لزوجته وهذا هو سر تمسكها به "رغم محاولتنا فك هذا السحر والعمل لأختنا فاطمة وهي في دار الحماية في الشرقية إلا أننا لم نستطيع خاصة أنها رافضة تماما مواجهتنا".

وذكرت "أم عبد الله" أن منصور كان يقوم بضرب وتهديد فاطمة , فيما رد محامي الزوجين احمد السديري على هذه الاتهامات بالقول "إنها أمور ساذجة وغير صحيحة" فوالد فاطمة زوجها برضاه وتم السؤال عن الزوج ودخل بها وحملت وأنجبت وكل هذا يمنع حتى الأب الذي لا يستطيع رفض ذلك .

وعن الوكالة للأخ الغير الشقيق للقيام بتطليق فاطمة قال السديري:" الأب كان مريضا ومغلوب على أمره ونحن أثبتنا وجود كفاءة النسب للزوج منصور وبشهادة شهود ".

وعن بداية القضية قال السديري :" تطوعت بها بعد أن طلبتها من هيئة حقوق الإنسان وحصلت على وكالة من الزوج منصور ودرست القضية ورجعت إلى مراجع كثيرة وكتبت مذكرة طويلة بها الكثير من الطعون في الحكم وبانت عيوب كثيرة فيه ثم تبنتها حقوق الإنسان ورفعتها إلى خادم الحرمين الشريفين فتم تحويلها للمحكمة العليا للنظر فيها".

وقال السديري إن القضية ليست استثناءً وإنما هناك لجنة في المقام السامي تدرس القضايا سواء مدنية أو تجارية أو غيرها.

وأشار السديري إلى أن حكم محكمة الجوف استند على ادعاءات من أخاها الغير الشقيق عزاز الذي قال إن اخوات فاطمة اللاتي لم يتزوجن لن يتزوجن بسبب هذا الزواج وسيهجرن من الجميع , فحكم القاضي بناء على هذه المعطيات سدا للذريعة فأتى منصور الزوج بشاهد انه ينتسب إلى قبيلة شمر واتى بأقوال أخرى من احد أمراء القبيلة بنفس الشهادة ولم ينظر القاضي إلى هذه الأمور وحكم بالتفريق باعتباره سدا للذريعة واستند إلى أنه قد تكون هناك فتنة من هذا الزواج وان يكون هناك عار.

وتابع السديري :" طبق القاضي هذه النصوص الشرعية وطبق تلك القاعدة وللأسف حكم بالتفريق" , مؤكداً أن الزوج لم يخف نسبه والدليل أن والدها قبل وفاته وعند خطبة منصور لفاطمة أرسل مجموعة من الأقارب للسؤال عنه وزوجها والدها عن رضا وقناعه وعن معرفة .

وفي مداخله هاتفيه مع الشيخ سعد بن عبدالعزيز الحقباني القاضي بالمحكمة الجزئية بالرياض قال :" أخشى من الاثارات الإعلامية أن تثار على الحكم القضائي وعلى سلامة الاستقلالية القضائية وان يقصد منها شيء ما غير محمود ".

وقال الحقباني ان مجريات النظر القضائي إذا صدر حكم في نقض حكم من المحكمة الابتدائية من حق المدعي أن يستأنف النظر من جديد لدى المحكمة الابتدائية ثم تعود القضية مجددا في درجات القضاء المعروفة , ولا يعني أن حكم المحكمة العليا حكم نهائي إلا في حالات معينة.

وأكد القاضي الحقباني أن القضية لازالت معلقة , مطالباً جميع الإعلاميين بعدم الدخول في عمق القضايا وعدم التأثير فيها وقال :" الاختلاف في اعتبار الكفاءة هو شرط لصحة النكاح أو حق من الحقوق مع مراعاة عدة أمور منها علم الزوجة وعلم أهلها فيما يقال في الكفاءة من عدمها".

واستطرد أن النسب قد يثبت عرفا عند الناس ولكن لا يثبت بالبينة الشرعية ولا يثبت عرفا فالقضايا في الاختلاف في النسب ليست حديثه والقضاة ينظرون إلى حال الحكم على عموم هذه الفروع وتحقيق المناط في القضية بعينها .

وأكد أن الكفاءة في النسب مثار فقهي والخلاف فيه قوي وفي المذهب الحنبلي فيه ثلاث روايات والقاضي من الخطأ أن ينظر إلى نص فقهي بغض النظر عن الملابسات ومن الخطأ أيضا أن ينظر إلى نص شرعي لا يعرف سبب ورود هذا النص الشرعي ولا ملابساته فلا بد من النظر من الأضرار التي ستعقب هذا الزواج .

واختلف المحامي السديري مع ما ذكره القاضي الحقباني وقال إذا تم الزواج برضا الأب والزوجة ولبثت معه وقبلت بع وأنجبت فان الزواج يغدو لازمه لان هناك مصلحة وطالما أنهما يريدان بعضهما وأنجبت منه فلا يجوز فسخ النكاح, إلا إذا طلبت الزوجة ففاطمة هي من رضيت ورضي والدها . وأضاف :" مصلحة الأبناء هي ضرورة ولابد التفريق بين المصالح الضرورية والحاجية فالمصلحة من زواج فاطمة ومنصور ضرورة".

وقال القاضي الحقباني معقبا إن القضاة لا تأخذهم العواطف في القضايا وإنما بالنصوص الشرعية وان الحكم في قضية بعينها لا يعني أن نعممها على كل القضايا. وذكر السديري انه لا يجوز لاخاها غير الشقيق ( عزاز ) رفع دعوى قضائية لان الأقارب لم يرفعوا أي دعوى .

وفي مداخله هاتفية أيضا مع الزوج منصور التيماني قال : إن فاطمة أودعت لدار الحماية بعد صدور الحكم بالتفريق فتم تخيريها في مركز الشرطة بان تعود مع إخوتها او أنها تودع دار الحماية فاختارت دار الحماية لحمايتها هي وطفلها سليمان . وأضاف :" طوال الأربع سنوات لم يلتقوا أطفالنا سليمان ونهى, حيث أن نهى كانت معي وكانت تسأل كثيرا عن والدتها إلا أنني أقوم بمحاولة نسيانها بطرق غير مباشرة". وقال منصور:" حاولنا حل المشكلة بشكل ودي مع إخوة زوجتي من خلال وفد قبائل من قبل سمو أمير مكة المكرمة السابق رحمه الله الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز, إلا أن كل محاولتنا باءت بالفشل بعد رفضهم للصلح ".

وأكد التيماني انه إلى الآن لم يصل قرار رسمي رغم أن القرار وصل للمنطقة الشرقية . وأضاف :" أنا متابع للقضية وانتظر الاتصال من قبل الجهات المعنية ".

وعقب المحامي السديري بالقول إن علماء الأصول فرقوا بين المصالح الضرورية والمصالح الحاجية فمصلحة (عزاز) الأخ الغير الشقيق هي مصلحة حاجية وهي الفخر بالأنساب بينما مصلحة الأسرة والأبناء هي مصلحة ضرورية ومن ثم تقدم المصلحة الضرورية على المصلحة الحاجية حتى لو طبقنا قضية سد الذرائع فهناك مفسدة وهناك مصلحة, فإذا غلبت المصلحة علت المفسدة وجبت المفسدة .

وتابع :" ألان لابد أن كلا يرضخ للقضاء خاصة أن الحكم نهائي لا رجعة فيه وإذا كان لديه أدلة جديدة فليقدمها للقضاء".

______________________________________

عبد الله السالم – سبق - الدمام :

هدد زوج تكافؤ النسب منصور التيماني برفع دعوى قضائية ضد بعض الصحف وبعض الإعلاميين في حالة استمرار التخبط الإعلامي في نشر قضيته بصورة خاطئة ومغلوطة .

وقال التيماني في تصريح لـ " سبق " : النشر الخاطئ في القضية من بعض الإعلاميين قد يستغل استغلالا سيئا من قبل إخوة زوجتي خاصة بعد أن نشرت إحدى الصحف المحلية على لسان ناشطة حقوقية قولها انه لابد من عرض الزوجين وطفليهما على أخصائي نفسي لمعرفة مدى حاجته إلى التأهيل ومن اجل قياس مدى تأثر كل فرد منهم.

وذكر التيماني أن هذا الأمر غير مقبول كون أن الناشطة لا تعلم كيف نعيش حياتنا ولا تعلم عنها أي شي فمثل هذه الأشياء قد يستغلها إخوة زوجتي خاصة الأخ الغير شقيق ( عزاز ) ويتهموننا بالجنون وهذا ليس من حق أي احد فأنا هنا احذر من التخبطات والاجتهادات الإعلامية الخاطئة التي تسيء لنا خاصة إنني في انتظار القرار الرسمي واستلامه وإخراج زوجتي وطفلي من دار الحماية والعودة إلى منزلنا بعد فراق دام أكثر من 4 سنوات .

وتابع :" إذا استمرت هذه التخطبات فسوف ارفع دعوى قضائية ضد من يحاول إلاساءة في قضيتنا .

وحول نية للصلح بينه وبين إخوة زوجته بعد خروج زوجته فاطمة من دار الحماية قال التيماني:" النية موجودة وقد حاولنا الإصلاح قبل دخول فاطمة السجن ودخولها دار الرعاية إلا أنهم هم من رفضوا الصلح فيما طالبت فاطمة بعد عدم قبولهم للصلح بإرجاع كافة حقوقها في الإرث بعد وفاة والدها بعد قيامهم باستغلال صك وكالة غير صحيح ونطالب بإثباته لان فاطمة لم تقم بتوكيل أي شخص فكيف جاء هذا التوكيل ؟

وعن وصول قرار استلام زوجته من دار الحماية قال التيماني :" لم يصل شي إلى الآن وأنا في انتظار الاتصال للذهاب لاسترجاع زوجتي وإخراجها من دار الحماية".

وفي اتصال " سبق " مع مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بالمنطقة الشرقية لطيفه التميمي قالت : لم يصلنا أي قرار رسمي بخصوص فاطمة العزاز لإخراجها من دار الحماية فعند وصول القرار من الجهة الرسمية المعنية سوف يتم إبلاغها وإبلاغ زوجها لاستلامها بعد حفلة تقوم دار الحماية الاجتماعية باعداها للاحتفال بخروج فاطمة وابنها سليمان من الدار بعد مدة حوالي 4 سنوات .

وأضافت التميمي إن فاطمة لا تعلم شيئا عن سير القضية سوى قرأتها في الصحف فهي ترفض الزيارات والخروج من الدار نهائيا وتحديدا منذ دخولها الدار . محامي الزوجين احمد السديري ذكر في تصريحه لـ"سبق" أن والد فاطمة هو من زوجها قبل هذه المشاكل وهو من رضي بمنصور وبعد وفاته وزاوجها بـ 4 أشهر حملت فاطمة وقام أخاها غير الشقيق عزاز برفع دعوى قضائية ( تكافؤ نسب ) ومن هنا بدأت القضية رغم أننا أثبتنا نسب منصور بشهادة شهود .

يذكر أن قضية فاطمة ومنصور ( تكافؤ النسب ) حظيت باهتمام كبير من الصحافة والإعلاميين وهذا ما دعا إلى تخبطات واجتهادات إعلامية خاطئة .

#3

أخ وأخت "طليقة النسب" : فاطمة ومنصور تزوجا زواجاً غير شرعي في سوريا

عبدالله السالم- سبق- الدمام:

تكشفت لـ" سبق" تفاصيل ومعلومات جديدة في قضية تكافؤ النسب التي صدر فيها مؤخراً حكم من المحكمة العليا ينقض حكم محكمة الجوف القاضي بتفريق فاطمة العزاز ومنصور التيماني.

ويروي أخ الزوجة عزاز لـ"سبق" ما دار حول القضية قائلاً: "تقدمت للمحكمة العليا للطعن في حكمها, إلا أنها رفضت ذلك الطعن, مؤكدة أن الأمر يعود الآن للمقام السامي إذا لدي أي اعتراض على الحكم".

وأضاف: " ذهبت لمحكمة الجوف التي أصدرت مسبقاً حكم التفريق وأفادوني أن ليس لديهم أي شيء, فالحكم الذي جاء هو نقض الحكم وهو ما فعلناه ".

وطبقا لـ (عزاز) فإن فاطمة كانت قد تعرفت على منصور عن طريق الإنترنت, بعد علاقة بينهما اتفقا على السفر لسوريا هي مع شقيقاتها وشقيقها زكريا وهو وحده وهذا ما تم بالفعل وتقابلا في سوريا, وقام منصور بتهديد أخ فاطمة "زكريا" بالسلاح بمساعدة شخصين على أن يرضخ وأن يقوم بتزويج فاطمة لمنصور بطريقة غير شرعية وهذا ما تم بالفعل وعقد عليها بعقد عند مأذون في سوريا ومثبت ذلك من خلال العقد الذي لديه, ومثبت أيضا وقت سفرهم لسوريا حتى تمكن منها ودخل بها.

ويواصل عزاز حديثه: "بعد عودتهما من سوريا تقدم منصور لفاطمة لخطبتها إلا أن والدي ووالدتي كانا رافضين وبعد إلحاح من فاطمة واعترافها لوالدتها أنه دخل بها مسبقاً اضطرت والدتنا وبإقناع الوالد بتزويجهما لبعضهما رغم أن لدينا إثباتات أنه لا ينتمي لأي قبيلة".

واستطرد عزاز: بعد أن قمنا برفع قضية طلاق قام منصور بتهديد فاطمة من فترة لأخرى بأنه لو حدث طلاق بينهما فسوف يقوم بنشر صورها وصور شقيقاتها عن طريق الانترنت, وكانت فاطمة قامت بتسليم صورها وصور شقيقاتها له, وهذا هو سبب تمسكها به ناهيك عن أنه قام بسحرها وهذا ما اعترفت به زوجة منصور الأولى التي قالت إنه حاول سحرها أكثر من مرة, رغم أنه قال هذا السحر لا يضر, إلا أنها رفضت ذلك تماما وهي لا تزل إلى الآن لن تستلم صك طلاقها".

ومن الاعترافات أيضاً اعتراف أخت منصور التي قالت إن منصور يقوم بضرب فاطمة والاعتداء عليها على فترات.

وأضاف عزاز: هناك أشياء لا يعلمها الإعلام وهي مخفية بالنسبة لهم وأحدها أن منصور عندما علم بحكم التفريق بينهما طلب من فاطمة كتابة أشياء طلبها منها على ورقة بيضاء بدمها إلا أنها رفضت ذلك حتى إنه كان يعتدي عليها بالضرب ولجأت في يوم من الأيام إلى مؤذن المسجد في الحي وهو حي يرزق وإذا طلب منه الشهادة والاستدعاء فسوف يفعل".

وتابع: "حاولنا أكثر من مرة إدخال أحد المشايخ لفاطمة وهي في دار الحماية ليثبت إن كان هناك سحر أو لا فرفضت رفضاً شديداً حتى إنها رفضت أن تقابلنا وهي منذ دخولها دار الحماية منذ 4 سنوات لم تقابلنا ورافضة ذلك تماما".

وقالت أخت فاطمة (أم عبد الله) إن فاطمة كانت تعتدي بالضرب على أبنائها سليمان داخل دار الحماية لدرجة أن موظفات الدار ذكروا لها أنها إذا اعتدت على ابنها مرة أخرى فسوف نضطر إلى إخراجه من الدار وإيداعه دار الأيتام لحين الانتهاء من القضية.

وأشارت أم عبد الله إلى أن لدى منصور قضايا في مركز الشرطة, وحاولنا التفاهم معه دون تدخل المحاكم, إلا أنه رفض ذلك تماماً وكان يتهرب من مواجهتنا.

وعن السحر قالت أم عبد الله إن زوجته الأولى اعترفت بأنه يتعامل بالسحر, فيما ذكرت أن محامي الزوجين أيضاً مهدد ونحن معترضون على قرار المحكمة العليا.

الزوج منصور ينفي ويدعي أنها اتهامات باطلة

من جانيه, ذكر الزوج منصور التيماني في حديثه لـ "سبق" أن اتهامات إخوة فاطمة هي فقط للتشويش ومحاولة إيقاف القضية بأي شكل من الأشكال. وقال: "حاولنا حل المشكلة بشكل ودي مع إخوة زوجتي من خلال وفد قبائل من قبل سمو أمير مكة المكرمة السابق- رحمه الله- الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز, إلا أن كل محاولتنا باءت بالفشل بعد رفضهم للصلح". وعن الاتهامات التي وجهت له قال: "من لديه إثبات أو دليل فليتقدم به لأي جهة حكومية ولن أرد عليهم".

السديري: أمور ساذجة لا يلتفت لها عاقل

من جانب آخر رد محامي الزوجين أحمد السديري على الاتهامات التي أوردتها أخت فاطمة وأخوها عزاز وتغاضى عنها الإعلام وأخفاها، كما ذكرت بالقول: "هذه أمور ساذجة وغير صحيحة، فوالد فاطمة زوجها برضاه وتم السؤال عن الزوج أنه كفؤ وأنه دخل بها ومكنته من نفسها وحملت وأنجبت وكل هذا يمنع حتى الأب, فلا يستطيع رفض ذلك".

وعن الوكالة للأخ غير الشقيق للقيام بتطليق فاطمة قال السديري: "الأب كان مريضاً ومغلوباً على أمره ونحن أثبتنا وجود كفاءة النسب للزوج منصور وبشهادة شهود، وحكم المحكمة العليا نهائي وقطعي ولا رجعة فيه".

#4

برائيي كل ما يأتي ذكره من أهل الزوجة وبالأخص أخوها غير الشقيق أعتبره كالرماد للذر على العيون لأشغال الرأي العام عن القضية الأساسية وهي أعتمادهم على النسب في التفريق بين الزوجين
ولو أن أهل الزوجة صادقين فيما زعموا لكانوا تقدموا بما لديهم من أثباتات وشهود للقاضي الناظر لقضية التفريق
بل على الأصح لما طلبوا التفريق أعتماداً على النسب بل كان من الأجدر الرفع بطلب التفريق بسبب العنف الأسري أو أثبات موضوع السحر
مجرد تخاريف وأكاذيب يحاول أهل الزوجة نشرها للنيل من الحكم الذي صدر لصالح الزوجين .
لاحول ولا قوة إلا بالله من عقول محجرة